قرر مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اجتماعه الأول له بالرياض امس اختيار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيسا له لمدة سنة واحدة اعتبارا من امس الرابع عشر من شهر ربيع الآخر واختيار معالي محافظ مصرف مملكة البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نائبا للرئيس لمدة عام. وأعرب البيان الصحفي الذي صدر في ختام اجتماع المجلس الذي عقد برئاسة معالي محافظ مؤسسة النقد وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية وأصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت عن شكرهم الجزيل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الانجاز الهام الذي يعد اللبنة الأساسية لإنشاء البنك المركزي لدول الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والذي يأتي في الوقت نفسه مكملا لما سبقه من خطوات مهمة في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون. واستعرض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وتنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات. كما ناقش مجلس الإدارة عددا من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس من بينها استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي بمدينة الرياض والمبنى الدائم بمركز الملك عبدالله المالي. وقال محمد الجاسر إن البنوك المركزية الخليجية التي ستنفذ الوحدة النقدية لن تحدد موعدا نهائيا لاطلاق العملة الموحدة. وأضاف ان البنك المركزي الموحد سيحدد ربط العملة بمجرد تشكيله. ودشن محافظو أربعة بنوك خليجية الثلاثاء المجلس النقدي الخليجي الذي يتوقع ان يرسي أسس البنك المركزي الخليجي ويحضر لاطلاق العملة الموحدة وهي خطة عمرها عشرة أعوام تقريبا. وقال الجاسر إنه لن يكون بوسع الدول لعربية من خارج مجلس التعاون الخليجي مثل العراق الانضمام للوحدة النقدية.
