ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط وفرع هيئة التجارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء لقاء اقتصادياً سعودياً يابانياً في الرياض بمشاركة أكثر من 160 من أصحاب الأعمال في البلدين لبحث فرص التعاون المتاحة بين الجانبين. ويحضر اللقاء معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان إلي جانب سفير خادم الحرمين الشريفين باليابان الدكتور عبد العزيز تركستاني وسفير اليابان لدي المملكة شيغيرو إندو إضافة لعدد من مسئولي الهيئات والمؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص من الجانبين. وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني عبد الرحمن الجريسي أن العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية تنال اهتماماً خاصاً في أجندة عمل المجلس تماشياً مع رغبة قيادتي البلدين الصديقين وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والياباني نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى التنامي المضطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلي 214 مليار ريال عام 2008م لتصبح بذلك اليابان الشريك الاقتصادي الثاني للمملكة بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأشار إلى أن تنظيم مجلس الغرف لهذه الفعالية يأتي تعزيزا لمتانة وقوة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين ولفتح مزيد من فرص الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال السعودي والياباني سيما مع توفر البيئة الاستثمارية المواتية ووجود العديد من الفرص المجزية، موضحاً أن الوفد الياباني سيضم نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف التخصصات إضافة لهيئات حكومية ومالية وصناعية بما يجسد اهتمام اليابان بتدعيم وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة. ويتضمن برنامج لقاء مجلس الأعمال السعودي الياباني عقد ثلاثة جلسات عمل تتناول أنشطة التعاون الصناعي السعودي الياباني وتقرير عن أنشطة فريق التعاون الصناعي السعودي الياباني والخدمات التي يقدمها بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة العربية السعودية واليابان وعرض آخر عن الإستراتيجية الوطنية الصناعية بالمملكة وعرض عن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية الذي تم إنشائه بمبادرة من مجلس الأعمال السعودي الياباني بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وممثلي الشركات اليابانية بالمملكة. وستناقش الجلسة الثانية للقاء موضوع الطاقة المتجددة والفرص الجديدة المتاحة في مجالات الطاقة والمياه وخصخصة مشاريع المياه والتجربة اليابانية في استخدام التكنولوجيا البيئية في المباني فيما سيكون تقارير الشأن المالي والاقتصادي محور الجلسة الثالثة للقاء وسيتم تناول دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم مشروعات القطاع الخاص بالمملكة ودور التمويل في قطاع مشاريع الكهرباء والمياه إضافة لتقارير اقتصادية عن حاضر ومستقبل الاقتصاد السعودي ونظرة على مقومات الاقتصاد الياباني. يشار إلي أن المملكة واليابان تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 50 عاما حيث بلغ إجمالي الاستثمار في المشاريع السعودية اليابانية المشتركة في المملكة حوالي 23.3 مليون دولار عام 2008.
