جدة - بخيت طالع وإبراهيم المدني ومنير عبدالقادر تصوير- إبراهيم بركات .. اختتمت أمس في جدة أعمال المنتدى الاقتصادي العاشر وسط حضور كبير من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي وحفل اليوم الأخير للمنتدى بمناقشات جادة من المشاركين ومداخلات من الحضور وشهدت الجلسة الأولى مداخلات ساخنة من عدد من المهتمين بالصحة والاقتصاد. أكدت الجلسة الأولى من جلسات منتدى جدة الاقتصادي في يومه الأخير والتي عقدت صباح أمس بفندف جدة هيلتون على العلاقة الوثيقة بين الصحة والاقتصاد والتنمية ، وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن الصحة واحدة من أهم المحاور والقضايا التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد والتنمية والخدمات والإنتاجية بصفة عامة وحذرت الجلسة من المخاطر الصحية والأمراض والأوبئة التي تنتظر العالم في الألفية الجديدة خصوصاً في ظل العولمة وفتح الحدود وانتقال السلع من دولة إلى أخرى مايؤدي لانتقال العدوى والأوبئة والفيروسات والحشرات الناقلة للأمراض . وفي ذات الجلسة تحدث رئيسها الدكتور خالد مناع القطان عميد كلية الطب ، نائب الرئيس المكلف بشؤون التطوير بجامعة الفيصل عن أهمية الإنفاق على الصحة في المملكة ودول الخليج داعياً إلى المزيد من الإنفاق على هذا القطاع وأوضح في هذا الشأن أن 6% من إجمالي الناتج الوطني في المملكة ينفق على الصحة تحت مظلة وزارة الصحة فيما ينفق من 8 إلى 10% من الدخل على الرعاية الصحية للأفراد والأسر . وقال في هذا الشأن أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق على علاج الأمراض المزمنة والمعدية مشيراً إلى أن زيادة معدل النمو السكاني ومعدل زيادة السن للمواطنين تتطلب المزيد من الإنفاق على العلوم الصيدلانية والبحوث الطبية رغم تأثر الاقتصاديات العالمية ومنها اقتصاديات منطقة الخليج بالركود الاقتصادي وقال في هذا الصدد أن الانتعاش الاقتصادي سوف ينعكس ايجابياً على الرعاية الصحية في المملكة ودول الخليج التي تنفق مجتمعة 20% من الدخل على التعليم والتدريب الطبي وتخريج الكوادر التي تعمل في المجال الصحي بصفة عامة . مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت تولي التأمين الطبي اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة مما أدى إلى تقديم خدمات صحية أفضل لمواطني دول المجلس . ودعى القطان المسؤولين الصحيين في المملكة ودول الخليج إلى التعامل بجدية وحذر مع الأمراض التي تصاحب العولمة وهي تلك الأمراض التي انتشرت في الغرب ثم انتقلت إلى دول الخليج ودول أخرى في العالم ، موضحاً أن المملكة العربية السعودية لديها خصوصية في التعامل مع الأمراض الوافدة والمعدية نظراً لزيادة أعداد القادمين للحج و العمرة من جميع دول العالم ، إضافة إلى الأمراض التي صاحبت صناعة البتروكيماويات . وتحدث الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمجلس التنفيذي لمجلس وزارء الصحة لمجلس التعاون الخليجي عن التحديات الصحية وكيفية مواجهتها في دول مجلس التعاون الخليجي وارتباط ذلك بالاقتصاد والاستثمار ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي من أجل التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الصحي إضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات للتطعيم ضد الأمراض المعدية . ودعى الدكتور خوجة الحكومات في دول مجلس التعاون إلى الاضطلاع بدورها في تعزيز القدرات الصحية خصوصاً في ظل فترة الكساد العالمي التي نشبت جراء الأزمة المالية العالمية . كما حث الحكومات الخليجيىة على الاهتمام بالعاملين في هذا الحقل إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الذي يتعامل مع الأمراض الطارئة التي تنتقل عبر الوبائيات أو التي تنتج عن الكوارث الطبيعية ومنها السيول . وأوضح الدكتور خوجة أن الأنظمة الصحية الناجحة والجيدة هي التي تستجيب لمطالب المرضى والتي تتعامل مع المستقبل وتحدياته وهنا يأتي دور الحكومات والقطاع الخاص في إيجاد البنية الصحية الملائمة من أجل خدمة الأجيال القادمة مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز القدرات في علاج الأمراض المزمنة وإدراك أن الأمراض تأثر على إنتاجية الفرد ومن ثم القوى العاملة بأسرها . وأوصى الدكتور خوجة بضرورة إيجاد خدمات مركزية للوقاية ، زيادة الاستثمار والأبحاث الطبية والتعاون الإقليمي و العالمي في هذا الشأن وتفعيل الاتفاقيات الدولية للاستفادة من التقنية والأبحاث العلمية الطبية في الدول المتقدمة . وحذر خوجة من التأثير السلبي للعولمة على دول مجلس التعاون الخليجي وقال أن الخسارة الكبرى للعولمة تتمثل في هجرة العقول الخليجية إلى الدول المتقدمة مما يؤدي إلى خسارتنا للموارد البشرية المهمة والمفيدة . واختتم خوجة بقوله أن الوضع الصحي في القرن الحادي والعشرين يواجه تحديات كثيرة في المقابل لم نصل إلى توفير الحد المطلوب من الرعاية الصحية الأولية ولذلك علينا أن نعمل سوياً لتحديد المؤثرات والمحددات الاجتماعية لإصلاح النظم الصحية وفي مقدمتها الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة . وتحدث الدكتور وين هولدن نائب الرئيس التنفيذي للعلوم الاجتماعية والإحصائية والبيئية في (أر تي أي) العالمية عن القضايا الأساسية التي تحدد مستقبل العالم وفي مقدمتها القضايا الصحية وقال في هذا الصدد أن قضية الصحة لاتبدو سهلة أو معزولة عن القضايا الأخرى في العالم فهي معقدة وتتداخل مع البيئة والفقر والنزاعات وعدم المساواة والأزمات الاقتصادية وقال أن العقدين المقبلين يحملان تحديات كبيرة على المستوى الصحي ويجب على العالم أن يفكر جدياً في توفير الحلول فالتوقعات العلمية تشير أن الفترة حتى عام 2030 ستشهد زيادة في عدد الوفيات جراء الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسرطان والإيدز وقد تنخفض الوفيات التي تنتج عن حوادث السيارات كما أن متوسط عمر الإنسان سيطول عما هو عليه الأن وهذا يتطلب وجود رعاية صحية لكبار السن . ودعى هولدن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي و دول العالم إلى زيادة الإنفاق على الصحة وقال في هذا الصدد أن يلاده تنفق 60% من الناتج الوطني على الصحة فيما تنفق أمريكا 20% فقط وقدم هولدن عدة حلول يجب اتباعها من أجل الاهتمام بالصحة العامة في المستقبل وهي : زيادة الاستثمار في العلوم الطبية وخاصة علم الجينوم ووضع محدددات لعلم الوراثة ووضع استراتيجيات للوقاية وإنتاج التقنيات الحديثة والاهتمام بالطبي الذي يعتمد على الأدلة البحثية خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة موضحاً أن الخطر المستقبلي سيأتي من عاملين إثنين هما : التبغ والسمنة المفرطة وقال في هذا الصدد أن التبغ سيؤدي إلى وفاة 100 مليون نسمة كما أن السمنة المفرطة تؤدي إلى أمراض خطيرة كالسرطان والسكري ونفقات علاجها يزيد عن 104 مليارات دولار سنوياً وقال هولدن أن السياسات الناجحة للصحة يجب أن تركز على تشخيص الأمراض بدقة للسيطرة عليها مع توفير الكوادر المؤهلة في الحقل الصحي والتركيز على الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية وتحقيق ذلك يتطلب أمرين إثنين هما دور الحكومات والتعاون الدولي . قم التحدث الدكتور مانفرد ديترتيش نائب رئيس المجلس العلمي الاستشاري لشؤون الصحة العامة في وزارة الدفاع الألمانية وقال أن الصحة هي واحدة من أهم ملامح الاقتصاد وهي ركيزة رئيسية لتحديد نوعية وكفائة الإنتاج فالعامل البشري هو أحد أهم مكونات التنمية وأن افتقار الأمان في العمل يؤدي إلى بيئة عمل غير جيدة وانخفاض الإنتاجية وتدهور الاقتصاد ولذلك هناك ارتباط وثيق بين العمل والصحة . وحذر ديترتيش من زيادة وخطورة الأمراض في عصر العولمة موضحاً أن انتقال اسلع الملوثة تحمل العديد من الأمراض وتسبب الكثير من الوفيات وتؤثر سلباً على صحة الإنسان والحيوان معاً وأضاف في هذا الصدد أن العولمة ستزيد من الأمراض الوبائية القادمة من الخارج والعابرة للحدود وسوف تكلف الافتصاد العالمي خسائر بمليارات الدولارات . وقال أن الحل يكمن في عدة نقاط منها : توفير الأمان الصحي في العمل لتحسين إمكانيات الموارد البشرية ، إجراء التحليل الطبي للمسافرين بين الدول وإجراء التطعيمات وعزل حاملي الأمراض ، الاهتمام بالأبحاث والصناعات الطبية الحديثة لمقاومة الأمراض الطبية المستحدثة ، الاستثمار الكافي في مجال البحوث العلمية للتحكم في انتقال الأمراض والحشرات الناقلة للعدوى من أجل السيطرة على أمراض العوملة . وانتقد دينو سيلسيتي رئيس شركة هوليسيزوي القابضة للرعاية الصحية في جنوب أفريقيا عدم اهتمام الدول بتوصيات القمة التنموية التي عقدت بجنوب أفريقيا قبل 10 سنوات من الأن وقال أن تلك القمة قدمت عشرة توصيات مهمة منها ثلاثة توصيات صحية هي : تخفيض وفيات الأطفال ، صحة الأمومة ، الحد من انتشار الأوبئة وأمراض الملاريا والأيدز والسل . ونأمل أن يهتم قادة العالم بهذا القضايا المهمة التي تؤثر على حاضر ومستقبل البشرية ودعا إلى المزيد من الإنفاق على استخدام التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية واستثمار رأس المال بشكل كبير في قطاع الصحة ويجب أن يواكب ذلك تحديد الأهداف بدقة وفق الاحتياجات الحقيقة بعيداً عن الارتجال والعشوائية . وركز دينو على أهمية اتباع سبل الرعاية الصحية السليمة وتقييم الأمراض المزمة بدقة وكيفية علاجها لأن هذه الأمراض تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والعمر الافتراضي للإنسان وقال أنه يجب اتباع المعايير السليمة والمساواة بين جميع سكان دول العالم لمواجهة الأمراض الفتاكة التي عرفها العالم في السنوات القليلة الماضية . أبرزت الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة أسمى صديقي الأكاديمية والنائب السابق لمدير جامعة عفت أهداف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ودورها المستقبلي في خدمة الإنسانية على المستويات العلمية ، التكنولوجية ، التقنية ، البحثية ، الثقافية والحضارية وحددت الجلسة خطط الجامعة التي سوف تركز عليها خلال السنوات المقبلة وكشفت النقاب عن التعاون الذي سوف تدشنه الجامعة مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث المرموقة والباحثين من جميع أنحاء العالم لخلق بيئة علمية وبحثية ملائمة ومتكاملة من أجل خدمة المملكة والمنطقة والعالم انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، الذي حددها - يحفظه الله – عند إنشاء هذه الجامعة . كما تطرقت الجلسة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وسلطت الضوء على خطط وبرامج المدينة للسنوات العشرين المقبلة . وتناولت الجلسة أيضاً واقع ومستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة والعالم ورسمت ملامح التطور المستقبلي لقطاع الاتصالات وخصوصاً مجال الإنترنت فائق السرعة . وفي بداية الجلسة قدمت رئيستها الدكتورة أسمى صديقي لأهمية العلوم و التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها في جميع مناحي الحياة ولاسيما في مجال التنمية المستدامة التي ستعتمد كثيراً على تكنولوجيا المعلومات . وأوضحت أن المستفيد الأول من التقدم العلمي والتكنولوجي هي الدول المتقدمة حيث تحقق استفادة اقتصادية و علمية و اجتماعية كبيرة أما الدول النامية فلابد أن تصلح هياكلها وقدراتها المؤسساتية والتشريعية للحاق بركب التطور العلمي والتكنولوجي أما الدول الفقيرة والغير مستقرة سياسياً فلن تنال حظاً من التكنولوجيا الحديثة . وتحدث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن دور المدينة في دعم البحوث المتقدمة والتقنيات الحديثة وشرح الخطط الموضوعة لذلك لأكثر من عقدين مقبلين وقال لدينا خطة بدأت منذ عام 2007 وسنلتزم بتنفيذها حتى عام 2015 تركز على أن تكون المملكة دولة رائدة للعلوم والتكنولوجيا وأن يتحول المجتمع السعودي بحلول عام 2025 إلى مجتمع متقدم صناعياً وقائم على المعرفة وقد تم تخصيص 2% من الناتج الوطني لتنفيذ هذه الخطط وذكر أن هذه الخطة تشمل 8 برامج رئيسية شملت تحديد أولويات البحث بتكلفة 8 مليارات ريال ونتطلع إلى مضاعفة هذا التمويل في المستقبل . وأوضح أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحفز مراكز البحث العلمي على البرامج التطبيقية المستخدمة في الصناعة وبرامج أخرى في تنمية المنتجات وبرامج لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير هذه المشاريع والعمالة السعودية الوطنية . وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود على أن فلسفة المدينة تعتمد على تنفيذ كل مرحلة قبل الانتقال إلى التالية مشيراً في هذا الصدد إلى سياسة الحضانة التكنولوجية لجسر الهوة بين المملكة والغرب وأن هدف المدينة هو تعزيز ثقافة الإبداع والإبتكار وتوسيع نطاق خدمات التكنولوجيا في الصناعة وجميع المجالات ذات الصلة عبر تنفيذ سياسة الحضانات التكنولوجية التي تنطلق من برنامج (بادر) لنقل التكنولوجيا وتحقيق قيمة مضافة تستفيد منها الجهات المشاركة في هذا البرنامج . وتطرق في الجلسة ذاتها سامي البشير المرشد مدير مجلس إدارة تطوير الاتصالات في الاتحاد العالمي للاتصالات عن واقع الاتصالات الحالية والخطط المستقبلية في هذا المجال وقال لقد حققت المنطقة العربية ودول الخليج قفزة هائلة في مجال الاتصالات وخدمات الهاتف الجوال في السنوات العشرة الأخيرة بنسبة 50% في دول الخليج وبنسبة 100% في المملكة كما أن الدول المتوسطة في المنطقة حققت تقدماً كبيراً أيضاً في هذا المجال منها على سبيل المثال مصر وسوريا ، أما فيما يتعلق بالمجموعة الثالثة وهي الأكثر فقراً فهناك محاولات لمساعدتها لتطوير منظومة الاتصالات لديها حتى تتمكن من تنمية قطاعات التعليم ، الصحة ، البيئة ، والاقتصاد . وأوضح أنه لابد من مشاركة الحكومات لتحقيق النمو المطلوب في مجال الاتصالات مثلما حدث في استراليا ، كوريا الجنوبية ، دول الاتحاد الأوربي وأمريكا وخصوصاً في مجال الإنترنت السريع فهي تكنولوجيا تقنيات المستقبل ولامناص من تطويرها فالمستقبل لتقنية المعلومات وخصوصاً الإنترنت السريع وهناك جهوداً تبذل لمحو أمية استخدام الإنترنت ومكافحة الاستخدام السيء ومكافحة النشاط الإجرامي الذي يقوم به لصوص الإنترنت على أن لايكون لهذه الجهود تأثير على تدفق المعلومات والمحتوى . وأوضح البشير أن اتحاد الاتصالات يهدف إلى إيصال خدمات الإنترنت إلى المناطق الريفية والمهمشة والمعوقين في جميع أنحار العالم بحلول عام 2020 لكي تعم الفائدة على جميع سكان الكرة الأرضية . وتحدث الدكتور تشون فونغ شيه رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وقدم أرقاماً وإحصائيات ومعلومات دقيقة حول أهداف وخطط الجامعة وكيفية تنفيذها وانعكاس ذلك على المملكة والمنطقة والعالم وقال أن هذه الجامعة ظهرت إلى الوجود من خلال رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتكون جامعة عالمية مرموقة في مجال المعرفة والبحث العلمي خلال القرن الحادي و العشرين وأن تكون جسراً بين المملكة والعالم وأن تعيد العصر الذهبي للإسلام ومركزاً لجلب العقول من جميع دول العالم لتبادل المعرفة و الخبرات في جميع المجالات . إنها دار للحكمة والمعرفة ومركز إشعاع حضاري للعالم أجمع إنها هذه رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث أرادها - يحفظه الله – أن تكون لكل الناس وأن تكون بيئة جيدة حاضنة للجميع كفريق واحد وأن تعمل على تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وتكون مركزاً لتطوير العلوم . . إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أكبر من جامعة فهي تأخذ على عاتقها بناء الجسور بين الناس وخلق الفرص والمصالح وربط الثقافات بين جميع قارات العالم . عالمية الجامعة كما أن الجامعة تهدف إلى تحقيق هدف أخر وهو عالمية المعرفة حيث جلبت طلاباً وأساتذة من 70 بلداً حول العالم إضافة إلى مواهب سعودية فذة ومرموقة لخلق مجتمع أكاديمي يتعلم فيه البعض من البعض الأخر ويجسرون جميعاً الهوة بين الحضارات والثقافات المختلفة حول العالم . . والجامعة تعكف على 70 مشروعاً يتناولها أفضل المتخصصين تهدف جميعها إلى التنمية المستدامة في شتى المجالات وتولي أهمية للطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية ، ومن بين هذه المشروعات أيضاً (الماء) فهناك مركزين لتكنولوجيا تحلية المياه في الجامعة فهي تهدف إلى تنقية وتدوير ماء البحر لتوفير الماء و الغذاء وهناك أيضاً مركز لبحوث الجينوم كما تهدف الجامعة لتحويل الصحراء إلى أرض زراعية . إن الجامعة تحمل رسالة لتحفيز التنوع الاقتصادي من خلال 21 بحثاً في هذا المجال . وكشف الدكتور تشون فونغ شيه عن أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية سوف تنظم منتدى عن العلوم والتكنولوجيا في يناير المقبل يهدف إلى تعزيز الابتكارات العلمية والتقنية ويحقق التعاون بين الثقافات والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على أن تكون الفائدة من هذا المنتدى لجميع سكان كوكب الأرض . وسوف يشارك في هذا المنتدى علماء من جميع دول العالم. وفي الجلسة الاخيرة أكد معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر نائب وزير التعليم أن التعليم في المملكة العربية السعودية شهد ومازال نهضة غير مسبوقة عبر الأليات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( حفظه الله ) في النهوض بالمستوى التعليمي، وقال في كلمته يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى منتدى جدة الاقتصادي ، على تنظيم هذا التجمع المهم وعلى دعوتي للتحدث إليكم ، والشكر موصول إلى جميع القائمين على التنظيم والإعداد لهذا الملتقى، وعلى الجهود المقدرة التي بذلت وتبذل لتحقيق أهدافه. وأشرف بأن أنقل لكم تحيات أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة ، وأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة من أبناء المملكة العربية السعودية و بناتها ، كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وتمنياته الصادقة لكم وللقائمين على هذا المنتدى بالتوفيق والنجاح .. الإخوة والأخوات... قاد أخي سمو الأمير فيصل بن عبدالله، وزير التربية والتعليم، منذ عدة سنوات مجموعة من المفكرين والخبراء السعوديين لصياغة إستراتيجية تحول المملكة العربية السعودية إلى مجتمع معرفي منتج ومنافس بحلول العام 2022م ، يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة، وبيئة تقنية، وبنية تحتية حديثة ومحفزة لتحسين مستوى المعيشة والرقي بالمجتمع السعودي؛ إيماناً بأن التحول الكامل لمجتمع المعرفة و للاقتصاد القائم عليها، يستلزم رؤيةً جديدةً ، وتطوير أهداف متحركة، وسياسات وطنية تتبناها كل القطاعات، وتعمل على تنفيذها بجودة عالية، كما يتطلب تحديد الأولويات، وتبني المؤشرات التي تقيس أداء هذه القطاعات. على اعتبار أن العامل الأساسي المحدِّد للتنمية و للقوة الاقتصادية هو الاستثمار في الإنسان و في مصادر المعرفة غير الناضبة المطلوبة للإبداع و الابتكار، ولجعل الإنتاج أكثر فاعلية؛ فالغني اليوم ليس الذي يملك المال فقط بل المعرفة، وفي هذا الاتجاه يشير السيد " جيمس ويلفنسون " أحد رؤساء البنك الدولي إلى أن أحد أسباب فقر الناس هو عدم قدرتهم على منافسة الآخرين لافتقارهم إلى المعرفة. الإخوة و الأخوات... لقد كان أول الدوافع الأساسية لصياغة هذه الإستراتيجية ، هو العمل على تحقيق مقاصد الشريعة والتي تمثل في مجملها القواسم الفكرية المعرفية المشتركة بين دول العالم لبناء المجتمع المعرفي الإنساني . وعمارة الأرض من خلال بناء مجتمع المؤسسات والنظم ومكارم الأخلاق، و التي تتطلب تكوين ثروة فكرية محورها العقل الواعي المدرك لمسؤولياته المستجيب للأمر الإلهي " اقرأ"،. كما يتطلب تنمية اقتصادية وثروة مالية تساعد على إرساء البنى التمكينية لهذا المجتمع لتسهم في تقديم أعمال وخدمات وصناعات عالية الجودة و الإتقان. و لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الحقيقي في الأجيال . و تمثل المكانة الدينية الفريدة للمملكة العربية السعودية دافعا آخرَ ، بوصفها مهبط الوحي وقبلة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم؛ ما يكسبها قيمة مضافة تجعلها قادرة على اختصار المسافة في سبيل تحولها إلى مجتمع معرفي، كونها مركز استقطاب للعديد من العقول العالمية التي من الممكن أن تسهم في تطوير المجتمع المعرفي السعودي ، وتدفعه لتحقيق الريادة العالمية. كما شكّل توحيد المملكة العربية السعودية على يد الراحل العظيم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه - بكل معاني هذا التوحيد وأبعاده الإنسانية، والاقتصادية، والجغرافية ، والاجتماعية، دافعاً ثالثاً لصياغة إستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة، حيث كانت بحقٍ أول وحدة اجتماعية وسياسية مستقرة في جزيرتنا العربية منذ ما يقارب الألف عام ، مما يكسب عملية التحول إطارًا حيوياً داعماً يسهم في إرساء قواعد مجتمع المعرفة ، وترسيخ أركانه، وتطوير فعالياته، والتفاعل مع مُقتضياته و تحسين البيئة الاستثمارية لجذب " الرساميل " الأجنبية ، وبالتالي تعظيم الميزات النسبية لاقتصاد المملكة وزيادة قدراته التنافسية. ومن بين الدوافع المهمة الأخرى، الحاجة الملحة لتبني خيارات إستراتيجية غير تقليدية لتطوير نظم التعليم لردم الفجوة المعرفية – أو تقليصها على الأقل - بين المجتمعات التي تنتج المعرفة وبين المجتمعات المستهلكة ، حيث تشير المؤشرات و الإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية ، ومن أبرزها مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس التحول إلى مجتمع المعرفة (DAI) أو ما يعرف بمؤشر الوصول الرقمي ، وكذلك مؤشرات الجاهزية الإلكترونية (eRI )، ومؤشر الفقر المعلوماتي (IPI)، ومؤشر الاقتصاد المعرفي (KEI) ، وتقارير التنمية الإنسانية ، كلها تشير إلى أن الفجوة التي تفصل بين الدول العربية ومن بينها المملكة، والدول المتقدمة معرفيًا تتوسع يومًا بعد آخر نتيجة للتطورات المعرفية و التقنية الهائلة إضافة إلى القيود التي تفرضها الدول الكبرى على عمليات تصدير المعرفة وتبادلها. الإخوة و الأخوات... لقد تم رفع الإستراتيجية الخاصة بتحول المملكة إلى مجتمع معرفي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله - الذي أكد في أكثر من مناسبة على إعلاء قيم العلم ، والأخذ بالتقنية الحديثة ، وانتهاج سبل المعرفة والإبداع في التعامل مع مخططات تنمية المجتمع وقدراته التنافسية ومستقبل اقتصاده ومواجهة مخاطره. ووجه – يحفظه الله – بأن يتم دراستها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئته الاستشارية و الجهات ذات العلاقة ، ومناقشتها في سبيل التوصل إلى تفاهم مشترك حولها ، يساعد على النظر في إمكانية تطبيقها في المستقبل القريب إن شاء الله ، ونأمل أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن ، خاصة ونحن نعلم مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق قفزات نوعية للمملكة العربية السعودية. الإخوة و الأخوات ... طلب إليَّ المنظمون التطرق إلى بعض المبادئ التوجيهية في كلمتي هذه ، وبخاصة فيما يتعلق بدور الاستثمار في التعليم في التخلص من تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبرامج تطوير التعليم في ضوء متطلبات عصر المعرفة والاقتصاد المعرفي وتأثيرات التطور في الاقتصاد العالمي على مسار تطوير التعليم ... وأظنني لن أتحدث عن الجوانب النظرية للموضوع، فلن أكون ك" جالب التمر على هجر "؛ فأنتم من أهل الاختصاص ، لكنني سأتحدث عوضاً عن ذلك عن الواقع والمأمول من جانب وزارة التربية والتعليم التي تتشرف بالعمل على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير التعليم العام ومعالجة مشكلاته؛ انطلاقا من مبدأ أن التحول إلى مجتمع المعرفة يبدأ من المدرسة، ومن بيئات التعلم على وجه التحديد ، حيث الاستثمار الحقيقي في المتعلمين والمتعلمات؛ فإذا ما استطاعت المدرسة أن تكون المنتج الأول للمعرفة فإن هذا يُعد مدخلاً مهماً للتنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة. وعند الحديث عن الواقع ، فالواقع أننا نمر بمرحلة غير مسبوقة من تاريخ المملكة العربية السعودية من حيث التطور و الازدهار الاقتصادي نتيجة ارتفاع عائدات النفط و تحقيق أهداف وطموحات خطط التنمية . وعلى الرغم من أن العالم يعاني من تداعيات الأزمة المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الماضية ؛ إلا أن دولتنا – أعزها الله – قد واجهت هذه الأزمة بالمزيد من المخصصات المالية لتطوير التعليم عامة والتعليم العام على وجه الخصوص، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (137.6) مئة وسبعة وثلاثين ملياراً وستمائة مليون ريال سعودي ، ويمثل أكثر من (25% ) من مجموع النفقات المعتمدة في ميزانية العام المالي 1431 /1432ه، وبزيادة نسبتها (13%) عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الماضي 1430 /1431ه. وقد كان نصيب التعليم العام من ميزانية الخير والعطاء ما يزيد بقليل عن (91.5 ) واحد وتسعين مليار وخمسمائة مليون ريال ، بزيادة نسبتها (7.5%) عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الماضي 1430 /1431ه. بما فيها الميزانية المخصصة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال سعودي، والذي تنفذه شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. و تضمنت الميزانية- أيضاً - اعتمادات لإنشاء (1200) إلف و مائتي مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3112 ) ثلاثة آلاف و مائة واثنتي عشرة مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من (770) سبعمائة وسبعين مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام . علمًا أن العدد الإجمالي للمباني الحكومية المدرسية التي تم إنشاؤها حتى الآن هو (10164 ) عشرة آلاف ومائة وأربع وستون مدرسة . الإخوة والأخوات... إن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري تسهم على المدى الطويل في رفع معدلات التنمية المستدامة من جهة، و تعمل على خفض مستوى البطالة ، و تزيد من معدلات التوازن بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وبالتالي فإن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب زيادة تمويل التعليم والاستثمار فيه، و إعادة النظر في كامل عناصر المشروع التربوي، ووضع الخطط اللازمة لإصلاحها وتجديدها بما يتلاءم وخصائص مجتمعات المعرفة الموجهة بالتقنية. وهذا يعني إحداث تغيير جذري في ثقافة المدرسة وفي بنيتها الفكرية، وفي مناهج التعليم، وفي برامج التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات، وفي الكتب المدرسية، وإستراتيجيات التدريس، ودمج التقنية، والتقويم التربوي ، و أساليب تحسين البيئة التربوية والتعليمية، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وفي أطر الشراكة المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص. وهو ما نسعى إليه من خلال مشروع " تطوير " وشركة تطوير القابضة ، لتحقيق الآتي : 1. العمل على تحقيق التميز لجميع الطلاب بمختلف فئاتهم سواءً العاديين أم المتفوقين والموهوبين أم ذوي الاحتياجات الخاصة (التميز للجميع) . 2. التركيز على النواتج سواء كانت متعلقة بالتحصيل الدراسي:(ما يعرفه الطالب ويستطيع عمله) أو ما يتعلق بالقيم والاتجاهات والشخصية المتكاملة. 3. العمل المؤسسي لجعل عملية التطوير منتظمة و مستدامة. 4. الانفتاح على المجتمع بمختلف مؤسساته (بما في ذلك الأسرة) والانفتاح على الخبرات العالمية. 5. ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد إلى الجوانب ذات التأثير الأكبر في رفع مستوى تعلم الطالب والاستثمار في خطط بعيدة المدى. 6. إعادة النظر في المهارات التي ينشدها النظام التربوي في مخرجاته البشرية من المتعلمين ، لتكون قادرة على التنافس على المستوى العالمي في الوصول إلى مصادر المعرفة و التعامل السليم معها و توظيفها في الحياة الواقعية . الإخوة والأخوات، تطرق تقرير المعرفة العربي لعام 2009م، و الموسوم ب "نحو تواصل معرفي منتج"، وكذلك تقرير البنك الدولي عن التعليم لعام 2008م، إلى واقع التعليم في الدول العربية، وتمت الإشارة إلى وجود فجوات بين ما حققته الأنظمة التعليمية في الوطن العربي، وبين ما تحتاجه لتحقيق أهدافها الإنمائية الحالية والمستقبلية؛ وأرجعت الأسباب إلى قصور جهود تطوير التعليم التقليدية في الاستجابة لتحديات المرحلة، لبعدها عن معالجة المؤثرات الحقيقية التي توجه العمل التربوي من جهة ، ولغياب الرؤية التكاملية التي تربط المعرفة والمجتمع والتنمية من جهة أخرى. وقد قمنا في وزارة التربية والتعليم بدراسة الوضع الراهن للتعليم العام في المملكة، واستخدمنا في سبيل تحقيق ذلك مداخل متعددة، كان من أهمها تنفيذ استطلاع شارك فيه أكثر من (280) جهة وفرد بأسلوب 360 درجة، و بمشاركة (500) شخصية تقريباً. وتوصلنا إلى تشخيص دقيق لواقعه، وكذلك تمكنا من تحديد التوجهات المستقبلية لتطويره، وقد تبنت الوزارة خياراً إستراتيجيًا لردم الفجوة بين الواقع والمأمول تمثل في الدمج بين الأساليب التقليدية لتحسين الوضع الراهن من خلال التحسين الإداري، ومحاولة رفع الكفاءة والفاعلية. والأساليب غير التقليدية مثل: إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، والتركيز على النوعية، وأن يكون القطاع الخاص هو المحفز الرئيس لإحداث نقلة نوعية في وقت قصير نسبياً، بحيث يتم إتباع الأسلوب غير التقليدي بنسبة 60-70% والتقليدي بنسبة 30-40%، على أن تتناقص نسبة الأسلوب التقليدي بمرور الوقت. ويسعدني أن أذكر أهم منطلقات التوجهات المستقبلية للتعليم العام في المملكة. 1 ”.. غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه“ (المادة الثالثة عشر، نظام الحكم). 2. اعتبار التعليم العام ثروة الوطن الأولى وأنه الأداة الرئيسية لتطوير جميع مناحي الحياة لدعم اللحاق بالدول المتقدمة والتحول إلى مجتمع المعرفة. 3. رفع جودة التعليم العام سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بمبالغ كبيرة جداً، بالإضافة إلى فوائد كبيرة أخرى. 4. المعلم هو أساس العملية التعليمية والتربوية؛ فلابد من تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم (إعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه ومحاسبته، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة). 5. المدرسة المنطلق الأول للتطوير، والطالب محور العملية التعليمية ولا بد من الاهتمام بتحصيله العلمي، وصحته، وسلامة سلوكه، وصقل شخصيته، وتطوير مهاراته، ورعاية إبداعه. 6. إعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي، والتخطيطي، والرقابي والتنظيمي، والتنفيذي. 7. وضع خطة ترتكز على الطالب، وتنمي مهارات ومعارف الطلبة وتعتمد على التعلم بدل التعليم، وتستفيد من الخبرات والجهات الوطنية والعالمية الرائدة، تأخذ في الاعتبار مستوى المعلمين والمعلمات. 8. يكون أسلوب التطوير إيجابي ويعتمد على التوازن بين المشاريع الموجهة بشكل مباشر للمدرسة والمشاريع الأخرى كمشاريع الهيكلة والبنية التحتية. 9. المحافظة على مكتسبات الوزارة، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الناجحة للوزارة. 10.تطبيق اللامركزية بالأسلوب المناسب مع تطبيق نظام فعال للأداء والتميز بناءً على مؤشرات أداء إدارية وتعليمية. 11. بلورة هوية التعليم العام وأهميته للتنمية أمام المجتمع، والمعلم، والطالب، والأسر وأولياء الأمور. 12. إشراك أصحاب العلاقة (منسوبي التربية والتعليم، والخبراء، والجامعات والقطاع الحكومي والخاص، وأولياء الأمور). و يصاحب ذلك إعداد خطة تنفيذية متوسطة المدى (5 سنوات) ، وقصيرة المدى (سنتين) ، بما يخدم الرؤية المستقبلية، بحيث تتماشى الخطة الخمسية مع خطة التنمية التاسعة. وتأخذ في الحسبان المشاريع القائمة، والأولويات، وكفايات الطلبة، وكفايات المعلم، ونموج المدرسة المنشود، وآليات دعم و حفز ومساءلة المدارس والمعلمين وقيادة وإدارة المدارس، والسياسات والمعايير المطلوبة، وغيرها من أمور مهمة، كما تحدد مؤشرات أداء رئيسية لكل سنة. الإخوة و الأخوات... في ختام كلمتي هذه ، أود الإشارة إلى أن المسافة التي تفصل بين النظريتين التربوية والاقتصادية قد تقلصت إلى أدنى مستوياتها ، فالتعليم المتميز هو الركيزة الأساسية لمجتمع المعرفة؛ ولبناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار الواعي في الإنسان ، وتأهيله وإعداده، للمشاركة في زيادة معدلات الإنتاج، والاستثمار ،ولسد حاجة سوق العمل. كما يسعدني تلقي ملحوظاتكم والإجابة عن تساؤلاتكم في هذا المجال. أشكركم على حسن الاستماع ، واعتذر عن الإطالة ، وأكرر الشكر للقائمين على هذا المنتدى . وأتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقطات من اليوم الأخير * اتخذت جلسات المنتدى منحى آخر بمناقشة الأمور الطبية والتعليمية كونها لها تأثيرات مباشرة على التنمية الاقتصادية. * انخفاض اعداد الحاضرين في الجلسات المسائية وبدت معظم المقاعد خالية. * كلمة نائب وزير التربية معالي فيصل المعمر استحوزت على اهتمام الحاضرين بشكل بالغ. * معالي الدكتور خالد السعد وكيل التعليم العالي في وزارة التعليم بالكويت تحدث بصراحة عن الخطة التي تتبعها الكويت في سياستها التعليمية وقال إن نسبة عدم الأمية بلغت 100% بين أوساط البنين والبنات ولكن على الرغم من ذلك لم يحقق طلاب الكويت المستوى المطلوب في المقياس الدولي للتعليم العالي.
