بمجرد أن أعلنت شركة دبي العالمية عن طلب تأجيل سداد ديونها وفوائدها لمدة ستة أشهر حتى ترددت أصداء الخبر بكل أسواق المال العالمية، وسرت حالة من الذعر المؤقت بين المستثمرين، وبدأ المسئولون بكل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء الإدلاء بتصريحات حول مدى تأثير قرار دبي على أسواقها. وبنظرة سريعة للأرقام نجد أن حالة الذعر هذه مبالغ فيها، فبناء على بيانات بنك التسويات الدولية تبلغ ديون الإمارات المكشوفة حوالي 130 مليار دولار (منها 51 مليارا للبنوك البريطانية و31 مليارا للبنوك الأمريكية)، وهذا الرقم يمثل حوالي 0.4% فقط من إجمالي الديون العالمية ببنك التسويات الدولي، كما يقول ستيفن جين المحلل المالي بمؤسسة Blue Gold لإدارة رءوس الأموال.ويؤكد ستيفن أن أغلب دائني شركات دبي محليين من إمارتي دبي وأبو ظبي، ولعل الوضع المالي الصعب الذي تمر به البنوك المدينة في كل من بريطانيا وأمريكا هو ما فاقم من رد الفعل على قرار حكومة دبي. * دبي ليست الأخيرة فبعد مرور عام وعدة أشهر على بداية الأزمة المالية العالمية ومع استمرار تأكيد الدول الغربية أن الأوضاع المالية في الطريق للتعافي وأنها تبذل جهودا مستمرة للخروج من تلك الأزمة، إضافة للمليارات التي ترصدها لعلاج الركود الحالي والمحتمل تزايده، جاءت قرارات حكومة دبي لتحدث شرخا في جدار تلك المحاولات الواهي، وتعيد الذعر للكثير من المستثمرين حول العالم. فإعلان دبي -النموذج الاقتصادي المروج له عالميا على أنه أنجح نماذج الشرق الأوسط اقتصاديا- عجز حكومتها عن السداد هو ضربة موجعة، خاصة أن منطقة الخليج عموما ينظر لها على أنها الأغنى عالميا، وأنها قادرة على توفير الأموال لانتشال العالم من فترة كساده.غير أن ما حدث بدبي كان أمرا يسهل التنبؤ به، فعام واحد مدة غير كفيلة بتعافي النظام المالي العالمي، خاصة أن حكومات الدول اتبعت سياسات تقليدية لمواجهة الأزمة، اعتمدت في أساسها على الإنفاق لمواجهة حالة الركود، وهي سياسات يقر البعض أنها فاشلة. أما حكومة دبي فقد اعتمدت نظاما اقتصاديا قائما بشكل أساسي على قطاع الخدمات والسياحة، وبنت أغلب مواردها على الاستدانة من أسواق المال العالمية لتمويل مشروعات عقارية ضخمة وغير مخططة، وبالتالي فإن دبي "النموذج" لن تكون المحطة الأخيرة لقطار الأزمة المالية وتبعاته، بل من المحتمل أن تظهر نقاط خلل أخرى بدول أخرى في المستقبل القريب ما دامت تتحرك بنفس الآلية وبنفس طرق إدارة اقتصادها. وأعلنت شركات عن خسائر بالربع الأخير من عام 2008، مثل دبي للاستثمار، وقامت شركات عقارية مثل نخيل العقارية بإلغاء عدد من الوظائف، ونفس الأمر ل"داماك" العقارية والشعفار للمقاولات وغيرها، وتأخرت الشركات العقارية المتصلة بالحكومة في دفع مستحقات شركات المقاولات رغم إتمام الأعمال؛ مما دفع تلك الشركات للتخلص من جانب من العمالة بها. وتم الإعلان عن تأجيل افتتاح مطار آل مكتوم إلى عام 2010 بدلا من 2009، وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تأجيل إقامة محطة للطاقة بنحو 8.6 مليارات دولار، كما تضمن إعلان موازنة حكومة دبي لعام 2009 وجود عجز بلغت قيمته 1.14 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى، وهذا ما يؤكد اتجاه السوق لخطوات تصحيحية لهيكل الأسعار. * هيكلة وليس عجزاً ويعتبر ما أعلنته شركة دبي العالمية نوعا من هيكلة الديون، وليس إعلانا عن العجز بالسداد.المساعدات المالية والدعم لن يكون كافيا للخروج من أزمة دبي الحالية، فدبي تحتاج للخروج من أزمتها لإدارة حازمة واعية بالمخاطر المرتبطة بالاقتراض المبالغ فيه للتمويل، وإعادة تخطيط للتوسع العقاري، وكذا إيجاد قطاعات إنتاجية أخرى للاستثمار أكثر ثباتا من القطاعات المالية والخدمية، أي أن هناك حاجة لإعادة النظر بنموذج دبي الاقتصادي للوصول لنموذج أكثر قوة وثباتا.
