أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام والأستاذ بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكةالمكرمة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أن صدور الأمر الملكي بتكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة لمباشرة المهمات والمسؤوليات للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة سيول جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقًا لما تنتهي إليه اللجنة وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق وطلب ولي الأمر -وفقه الله- محاسبة المقصرين من جهات وأفراد في سيول جدة يجسد عزمه حفظه الله على ترسيخ الشرع وتطبيق النظام للمقصرين وتأكيده حفظه الله عزمه على المحاسبة بكل حزم دون أن تأخذ في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه، والثقة المناطة به والمساءلة من خلال إقرار إستراتيجية بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وهو ما سيبدأ تنفيذه فعلاً بناءً على أمره -حفظه الله-. وقال فضيلته في تصريح صحفي :// إن قراءة متأنية لمضامين الأمر الملكي الكريم تبين بجلاء أنه جاء حاسمًا وواضحًا ومعالجًا لكل التداعيات مشددًا على عظم الأمانة مذكرًا بقضية الابتلاء موصيًا بحسن الظن بالله، ووجوب التوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره/ مؤكداً أن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولية واستدعاء كائنًا من كان لمحاسبته قرار تاريخي في حياة الإدارة السعودية وهو إمتداد لعهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه-. وبين أن هذا القرار يوجه رسائل بليغة حيث لا مزايدة في حق الوطن والمواطن ولا أحد فوق النظام والمساءلة , فالجميع محاسبون ومسؤولون وأن أرواح الناس وممتلكاتهم غالية وكل مسؤول عليه أن يتحمل تبعات خططه وقراراته.وحث فضيلته على الصبر والاحتساب مؤكدًا على أهمية الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وكثرة التوبة والاستغفار مشاطرًا أهل الأحزان والمصابين حزنهم داعيًا لموتاهم بالشهادة وللجرحى بالشفاء وللمبتلين بالعافية داعيًا رجال الأعمال وذوي اليسر إلى الإسهام في إغاثة الملهوفين وعون المنكوبين وكذا سائر المواطنين كل في مجاله. ورفع الشيخ الدكتور السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الامير النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جهودهم المباركة في كل ما يهم المسلمين وفيما يخص هذه الكارثة بالذات فقد جاء هذا الأمر بلسمًا للجراح وليس هذا بغريب على ولاة الأمر -حفظهم الله-.
