جددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع للإرهاب وإدانتها له بكل أشكاله وصوره ومهما كانت مبرراته وأهدافه. جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم في المؤتمر الحادي عشر حول الجريمة عبر الوطنية الذي نظمه منتدى كرانز مونتانا في العاصمة الفرنسية باريس واختتم أعماله أمس.وتناول معالي وكيل وزارة الداخلية في كلمته موقف المملكة من الإرهاب ، وأبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة بهذا الخصوص، لاسيما في مجالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، وأكد خلالها رفض المملكة القاطع للإرهاب وإدانتها له بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت مبرراته وأهدافه. وأوضح معاليه بأن المملكة هي نفسها ضحية للإرهاب ، وتعرضت لعدد من الحوادث الإرهابية حوالي 98 عملية إرهابية ، وبأن المملكة عانت من الإرهاب وتداعياته قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001م . وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة حصدت أرواح حوالي (90) شخصاً من الضحايا المدنيين ، وتسببت في جرح وإصابة نحو (608) أشخاص ، وتمكنت المملكة من إحباط نحو (160) عملية إرهابية عن طريق الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية السعودية ، وتكبدت الأجهزة الأمنية السعودية خسائر بشرية بين منسوبيها بلغت حوالي (65) وإصابة نحو (390) . وقال معاليه إن درجة التهديد التي كانت تشكله الجماعات الإرهابية في المملكة قد تقلص بدرجة كبيرة ، وذلك ما كان ليتم لولا حرص قيادة المملكة على مكافحة هذه الظاهرة ، ودعمها ورعايتها للأجهزة الأمنية المختصة ، مبيناً أن المملكة من أوائل الدول التي نبهت من خطورة أسامة بن لادن وفساد منهجه ، وجردته من الجنسية السعودية ، وبادرت إلى تجميد الأرصدة والأصول العائدة له في المملكة منذ عام 1994م ، أي قبل وقوع أحداث الحادي عشرة من سبتمبر بفترة طويلة.وبين معاليه أن المملكة ملتزمة بجميع القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ، وطرف في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، وعقدت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع غيرها من الدول شملت مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ، هذا خلاف تعاونها مع غيرها من الدول التي ليس بينها وبين المملكة اتفاقية تحت مبدأ المعاملة بالمثل.وعلى صعيد التدابير الداخلية التي اتخذتها المملكة قدم معالي وكيل وزارة الداخلية شرحاً تفصيلياً عن أبرز الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها المملكة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، مشيراً إلى أن المملكة أنشأت لجنة دائمة ولجنة عليا لمكافحة الإرهاب ، ولجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي ، ووحدات لغسل الأموال في البنوك ووزارتي العدل والتجارة والصناعة ، ووحدة للتحريات المالية بوزارة الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.وفي الإطار العدلي والقضائي أكد الدكتور أحمد بن محمد السالم أنه تم إعداد برامج تدريبية للقضاة في المملكة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية ، وأن المملكة أنشأت محكمة جزائية متخصصة لمحاكمة الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة ، ووجهت الاتهام لنحو (991) شخصاً تم إدانة (323) منهم ، وبلغ عدد قضايا غسل الأموال التي تم عرضها على المحاكم المختصة في المملكة بين 2004م و2008م (180) قضية تم إدانة (175) شخص فيها. بينما بلغ عدد قضايا تمويل الإرهاب التي عرضت على القضاء السعودي المختص بين العام 2004م و2007م (37) قضية تم فيها إدانة (43) شخصاً.وتخلل كلمة معاليه تقديم عرض مرئي اشتمل على المحاور التي تطرق إليها في الكلمة. كما قدمت المملكة ورقة عمل للقمة تحت عنوان (أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). وشارك ضمن وفد المملكة مسئولين من وزارات الداخلية ، والخارجية ، والعدل ، والمالية.
