قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا الاستاذ عبدالله بن بكر رضوان انه من الاهمية الإسراع في إطلاق شركات لتأجير العمالة تغطي حاجة السوق السعودي من العمالة الماهرة المدربة القادرة على التنقل في مختلف المناطق لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها المملكة، مؤكداً أن تعطيل ظهور هذه الشركات التي وافقت وزارة العمل على لائحتها الخاصة تسبب في أضرار كبيرة للمقاولين السعوديين. وأكد على سرعة انشاء صندوق أو بنك لتمويل قطاع المقاولات، حيث يواجه هذا القطاع مشكلة كبيرة بغياب العقد المتوازن، وفي ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، وتردد البنوك في تمويل مشاريع المقاولات لما يسببه من تعطل في المشروعات العمرانية والانشائية في الاقتصاد الوطني، مستعرضا قطاع المقاولات يأتي في الدرجة الثانية بعد القطاع النفطي من حيث الأهمية، مشيرا إلى أن العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري تعتبر أحد القضايا الشائكة التي تحتاج إلى تدخل الجهات الحكومية، حيث تعد من المشكلات الأساسية التي تعوق تطور القطاع، فالعقود المحلية في أغلبها لا تخدم المقاول، بينما عقود (فيديك) الدولية تحل نحو 80 في المائة من مشكلات وقضايا المقاولين، وتنظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وهي عقود معمول بها في معظم دول العالم. وقال رضوان إن الملتقى الأول الذي عقد برئاسته في غرفة جدة قبل عام ونصف أوصى بضرورة وجود هيئة عليا للمقاولين تهدف إلى حل مشاكلهم نظرا لعدم وجود مظلة أو مرجعية محددة لهذا القطاع، تساهم في رفع وتحسين بيئة العمل وتغيير الصورة المأخوذة عن القطاع، وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح العاملين فيه. وأضافت: عملنا أيضا على تعزيز عمليات الإتحاد والاندماجات بين المقاولين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية، ويحتاج ذلك إلى تطوير الوعي الحكومي والخاص بأهمية هذه الاندماجات بالتدرج، حيث أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت طويل لعدم وجود الثقافة والخبرة الكافية، وعدم وجود الأرضية الصالحة لنشوء هذه الاندماجات، وقد بدأ قطاع المقاولات بإقامة تحالفات تضامنية في مشاريع مشتركة وهي بداية جيدة وخطوة على الطريق. وأضاف: اتفق الجميع أيضا على ضرورة وجود عقود متوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري والاسترشاد بعقد (فيديك)، فالعقود الحالية في أغلبها لا تخدم مصلحة المقاول، في حين أن (فيديك) عقد دولي قامت شركات عالمية استشارية بتنظيمه، يهدف إلى تغيير وتحسين بيئة العمل، لأنه يحل حوالي (80%) من مشاكل وقضايا المقاولين، وينظم العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري، وهو عقد متوازن ومثالي معمول به في معظم دول العالم وبعض الدول العربية، ومن بعض مزاياه مراعاة التعويض في حالة ارتفاع الأسعار أو القوة القاهرة وهذا من الأسباب الهامة لتعثر العمل في بعض المشاريع في السنة الماضية. وشدد على أنه كان من نتائج الملتقى الأول ترجمة هذا العقد بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وواقع المملكة، وهو تحت الدراسة الآن ونحن بانتظار صدوره ، ولاشك أن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على صناعة المقاولات بالمملكة، ولقد تم عمل حملة توعوية في غرفتي جدة ومكة للتعريف بأهمية عقد (فيديك) وأبعاده ومزاياه. ونوه بالقرار رقم (23) الصادر عن مجلس الوزراء بإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة مسترشدا بعقد (فيديك) والذي يحتاج إلى متابعة وتفعيل. وأوضح رضوان أن شركات تأجير العمالة كانت من أهم توصيات الملتقى الأول، وقال: صناعة المقاولات تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، وهذه العمالة تتصف بعدم الاستقرار لتنقلها من منطقة إلى أخرى تبعا لاحتياجات المشاريع، وهذا يختلف عن الأنشطة الأخرى كالصناعة والخدمات وغيرها، مما يتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي العاملة المدربة من الداخل والخارج مع ما يتطلبه هذا الأمر من إنشاء معاهد تدريب وتأهيل متخصصة.
