أكد معالي وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف رئيس وفد المملكة المشارك باجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أن المملكة نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية وقال إن آفاق الاقتصاد السعودي واعده بفضل الله ثم بالتوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني. وتطرق معاليه في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقد امس بمدينة اسطنبول التركية إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة بالإضافة إلى الإصلاحات في صندوق النقد الدولي. وأشار معاليه إلى أنه بالرغم من تراجع الطلب على النفط وإنخفاض أسعاره استمر النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مع تحقيق فوائض في الميزانية العامة وميزان المدفوعات خلال العام الماضي. وعلى صعيد السياسة المالية العامة أوضح أن السياسة التي اتبعتها المملكة في ادخار جزء من الزيادة في إيراداتها النفطية على مدار السنوات الماضية مكنها من تحقيق هامش أمان جنب الاقتصاد تأثيرات الأزمة العالمية، مشيراً إلى انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستويات التي وصل إليها في العام الماضي. وبين أن القطاع المصرفي ظل محتفظا بمستوى جيد من الربحية ورأس المال مضيفا بأن المملكة اتبعت سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الإئتمان. وأكد أن المملكة تقوم بدورها المعروف في دعم استقرار سوق النفط وأنه بالرغم من الآثار التي أحدثتها الأزمة المالية والاقتصادية في الطلب العالمي على النفط فإن المملكة لا تزال تعمل على تنفيذ برنامجها الاستثماري في القطاع النفطي بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية للمساعدة في توفير إمدادات كافية من النفط لمقابلة الطلب عند الانتعاش الاقتصادي. وعن تطورات الاقتصاد العالمي أشار إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها العديد من الدول مثل المحفزات المالية وتخفيض اسعار الفائدة وضخ رؤوس الأموال العامة في المؤسسات المالية أسهمت في تبديد المخاوف بشأن تطور الأزمة إلى فساد عالمي. وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة مثل قضايا الحوكمة في الصندوق وإصلاح اللجنة النقدية والمالية الدولية رحب معالي الدكتور ابرهيم العساف بالتعاون بين مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي التمثل في إدارة آلية للإنذار المبكر بهدف تحديد المخاطر المستقبلية، منوها بمبادرة الصندوق في تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على البلدان منخفضة الدخل.
