افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات منتدى التكامل اللوجستي 2024م، الذي نظّمته غرفة الشرقية، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعددٍ كبيرٍ من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية. ويُسلط المنتدى الضوء على حاضر ومستقبل القطاع اللوجستي ودوره في الاقتصاد الوطني، وما يمكن أن يقوم به في منظومة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، ومدى إمكانية الاستفادة من المنطقة الشرقية ومقوماتها ومزاياها النسبية باعتبارها نقطة الانطلاق إلى الدول الخليجية وإلى كافة بلدان آسيا. وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية خلال جولته بالمعرض المصاحب للمنتدى، الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، لافتًا إلى أنها تعد من أهم المناطق اللوجستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي المميز وما يتوافر بها من مزايا نسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات. وقال: "في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لمنظومة الاقتصاد وفي ظل المستهدفات التي حملتها رؤية المملكة 2030 لتطوير الخدمات اللوجستية، نرى تحركات من الجهات المعنية كافة من أجل جعل المنطقة تنمو في هذا المجال، وتحقق تطلعات القيادة في تحقيق تكامل لوجستي وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص". واتفق المشاركون في المنتدى على ضرورة تعزيز مبادئ الشراكة والتوطين والأتمتة في القطاع وصولاً لمستهدفات التكامل اللوجستي، وأكدوا بأن هذا هو التوقيت المناسب لتضافر الجهود نحو الاستفادة من مزايا المنطقة الشرقية، وعدوا أن القطاع اللوجستي واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة للقطاعات الأُخرى، وأنه يحظى لا سيما في المنطقة بآفاق استثمارية وتشغيلية واعدة. من جانبه، نوّه وزير النقل والخدمات اللوجستية، بالدعم الكبير الذي تجده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لدعم المبادرات التنموية والخدمية في القطاع، موضحاً أن التكامل اللوجستي والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ محور رئيس في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لافتاً إلى النمو الكبير في أنشطة القطاع اللوجستي؛ والقفزات الكبيرة التي حققتها المملكة حيث قفزت 17 مرتبة في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي LPI. وقال: "إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز التكامل بين أنماط النقل البحري والسككي والجوي"، مشيرًا إلى نقل أول شحنة حاويات من ميناء الجبيل التجاري للرياض، وأيضًا الربط اللوجستي الجاري لميناء جدة الإسلامي بين المنافذ البحرية والجوية، والربط السككي للشبكة الداخلية للقطارات في الجبيل، مؤكدًا بأن التطور الجاري في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لجهة خطوط الملاحة الجديدة وارتفاع معدلات المناولة يشكل دفعة إضافية لدعم العمل اللوجستي وسلاسل الإمداد أعلى مناولة شهرية، إضافةً إلى أهمية دور الموانئ في تعزيز العمل اللوجستي، كميناء الملك عبدالعزيز الدولي بالدمام الذي يسهم في تعزيز العمل اللوجستي واقتصاديات الموانئ بشكل عام، وحقق مؤخرًا أعلى مناولة شهرية في تاريخ الميناء بمعدل 215 ألف مناولة لدعم حركة الصادرات والواردات وتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري. وفيما يتعلق بالمخطط العام للمراكز اللوجستية، قال معاليه: "إن الوزارة ستعمل مع القطاع الخاص لتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي عبر هذه المراكز التي ستدعم شبكات التجارة الدولية وتسهم في تعزيز النمو وتوليد الوظائف"، مشيراً إلى أن المخطط العام للمراكز اللوجستية ستمكن الصناعات المحلية من تصدير المنتجات الوطنية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة. وتحدث معاليه عن العلاقة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وقال: "إنها عنصر رئيس في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيس ومحور أساس في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ". من جهته، ثمّن رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، اهتمام ودعم ورعاية أمير المنطقة الشرقية للقطاع الخاص، وما يقدمه دومًا من رعاية له، ورؤية الدولة الاقتصادية القائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني بما يكفل عوامل الاستدامة على المدى الطويل، ما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي الخدمات اللوجستية على رأسها، بصفتها ركيزة أساسية في استدامة النمو. وأكد أن الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية، هو أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان، وذلك بموجب دوره التكاملي مع كافة القطاعات الأُخرى، مشيراً إلى أن الدولة انطلقت نحو التوسع في المشروعات اللوجستية بشكل كبير، ما كان له أكبر الأثر في تيسير حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية بين قوى العمل الوطنية، لافتاً إلى ما تم طرحه منتصف عام 2021م من إستراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تضمنته هذه الإستراتيجية من مشروعات تطويرية عدة، سرَّعت ببلوغ أهدافنا اللوجستية قبل موعدها المحدد، وفتحت آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشروعات، وما تبعها من إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية أغسطس العام الماضي، مثلت نقلة نوعية للنهوض بالقطاع اللوجستي في المملكة الذي سينعكس على تحسين جودة الحياة في كافة مناطق ومدن المملكة. بدوره، عدّ رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان، القطاع اللوجستي ركنًا مهمًا للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية، حيث تعمل الدول على تطوير واتساع دائرة النشاط اللوجستي بكافة الوسائل التي تسهم في دعم حركتها اللوجستية وتنمية مشاريعها واستدامتها، حاثاً جميع الجهات العامة والخاصة على التكامل فيما بينها للوصول إلى مستهدفات القطاع اللوجستي، مشيراً إلى أن الصناعة اللوجستية، ترتكز على البرامج التنموية الجاري تنفيذها، نظرًا لما لها من أهميةٍ ودورٍ كبير وتأثير واضح على المجالات كافة. وأشار إلى أن الدولة عزّزت مستهدفاتها اللوجستية خلال السنوات القليلة الماضية بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي جسدت مدى اهتمامها بالصناعة اللوجستية بوضعها في إطار المشاريع الوطنية الضخمة التي ترفع من تنافسية المملكة وتجعلها في مصاف الدول الأكثر فاعلية، مؤكدًا أن المنتدى يأتي داعمًا للمرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع اللوجستي في كافة مجالاته؛ ويهدف إلى تحقيق التكامل، وتعزيز رفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب تطورات ونمو القطاع اللوجستي، ويأتي استعراضًا للجوانب الاستثمارية المتاحة في القطاع.
