صادف يوم الجمعة الماضية الخامس عشر من آذار مارس، يوماً عالمياً مهماً لنا معشر المستهلكين هو: "اليوم العالمي لحقوق المستهلك".. جميل أن يتذكر العالم أن هناك حقوقاً للمستهلك فيخصص يوماً للتذكير بها. والجمعة الماضية ، احتفلت جمعية حماية المستهلك ومقرها الرياض ،بتخليد هذه المناسبة عبر حفل نظمته "لإعلان الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية". الغريب في هذا الحفل ،أن كبار المنافحين والمدافعين عن حقوق المستهلك ،ومشهوري السوشيال ميديا الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوق المستهلك ،لم تتم دعوتهم لذلكم الحفل. حفل لتكريم المنافحين عن حقوق المستهلك ،غابَ عنه كبار المعنيين به، ونتمنى ألا يكون تجاهلهم مقصوداً، أم إن الجمعية تغار منهم ومن حجم تأثيرهم في مجتمع المستهلك. وقبل أكثر من عام ونصف العام ،دعا كاتب هذه الأسطر إلى التفكير في إنشاء "هيئة عامة لحماية المستهلك" مبيناً أن وجودها بات ضرورياً. لعل جمع شتات العناية بشئون وحقوق المستهلك، قد بات من المتعين ضمه في جهاز واحد ،بدل أن يبقى مشتتاً بين عدة وزارات وبلديات وهيئات،لعل الجهاز الجديد يتمكن من النهوض بعبء حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة في المنظومة التجارية والسلعية والخدمية. وقبل عامين أوأكثر ،عقد المركز الوطني للتنافسية ، ورشة عمل ،هدفت إلى مناقشة واقتراح مشروعٍ لنظام حماية المستهلك، فهل رأى مشروع النظام النور أم إنه مازال قيد التداول أم صُرف النظر عنه؟ إن الأمل أن تثمر جهود حماية حقوق المستهلك ،عن إطلاق هيئة عامة لحماية المستهلك ، تُمنحُ من الصلاحيات ،ما تتمكن بها من الدفاع عن حقوق المستهلك، وتبني قضاياه ، لعلها تعيد الثقة في الممارسات التي تجري في الأسواق ،وتخلق هيبة لحق المستهلك ،وتنصفه في مواجهة الجشع والاستغلال والمغالاة في الأسعار. ومع اتساع رقعة المملكة وترامي أطرافها، فإن مراقبة الأسواق وتتبع الممارسات غير العادلة ،وانتهاك حقوق المستهلك ،والقضاء على الجشع ،وتقلبات الأسعار، وبيع السلع المقلَّدة، تصبح عملية معقدة مع وجود ضرورة ملحّة لها، ففي كل ممارسة ،إن غابت الرقابة، وغاب الثواب والعقاب ،حل الجشع والفوضى والاستغلال. كما أن اتساع مساحة المملكة ،وتنامي المدن وتضخمها، يجعل الرقابة اليومية على الأسواق، عملية معقدة دون تكوين جيش من المراقبين الميدانيين، وهذا فيه صعوبة كبيرة ،لأنه يتطلب إيجاد آلاف الوظائف الحكومية لهؤلاء المراقبين، لذلك فإن سنَّ نظام للتطوع في مجال الرقابة على الأسواق، ومراقبة عمليات انتهاك حقوق المستهلك ،قد يكون مخرجاً مفيداً لتلافي الحاجة الملحة لفرق رقابية كثيرة وفي كل مدينة وقرية. كما أن تعدد الجهات التي تراقب الأسواق، والممارسات السعرية غير العادلة ،يجعل مسألة حماية المستهلك ،تضيع بين عدة جهات، فلا يُعرف من المسؤول عنها ،بدليل أن المواطن عندما يبلِّغ عن انتهاك لحقه كمستهلك ،يأتيه الرد أن هذا الأمر ليس من اختصاص هذه الوزارة أو تلك. من هنا ،بات من المتعين ،جمعُ شتاتِ ما يتعلق بشؤون المستهلك في جهة واحدة ،تتلقى كل شكاوى المستهلكين وتباشرها، وتبادر إلى مراقبة الأسواق والبتّ في الشكاوى والخلافات بين المشغِّل التجاري والاقتصادي من جهة ،والمستهلك من جهة أخرى، وإنصاف كلا الطرفين وفق نظام يحقق العدالة للجميع. كما أن البلد بحاجة إلى حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة، أو غير الآمنة، وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك،وتوعيته بحقوقه وواجباته.
