في بيانه الذي صدر الخميس الماضي الثامن من فبراير الحالي 2024 بشأن أزمة البصل، يبدو أن اتحاد الغرف السعودية كان بحاجة إلى صياغة أكثر تجويداً للبيان، صياغة لا تفتح باباً للتأويل وهذا ما يفترض في كل البيانات، فإن كلمة واحدة أو عبارة واحدة قد تكون سبباً في التباس فهم البيان. يرى مراقبون أن البيان حمل شيئاً من تناقض، فبينما أكد البيان أن "السوق السعودي غيرُ معرضٍ لنقص المحصول من البصل"، فإن البيان نفسه يؤكد أن 48 % من حاجة السوق السعودي من محصول البصل تأتي من الخارج بينما يتم تأمين 52 % من الداخل. وتباينت نسبة ما يتم تأمينه من الداخل فالاتحاد يقول إنها 52% بينما نشرت إحدى الصحف أن النسبة تصل إلى 44 % وقالت صحيفة أخرى إنها 45 % وبين هذه النسب تباين واضح. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل قرابة نصف احتياج البلاد من هذا المحصول تُعدُ نسبةً غيرُ مؤثرةٍ على معيشة السكان كما ورد في بيان اتحاد الغرف الذي بثته (واس) وورد فيه ما نصه: "السوق السعودي غيرُ معرضٍ لنقص المحصول من البصل"؟ ثم يُقرُ نفس البيان أن "تعرقُلَ سلاسلِ الإمداد العالمية هي التي أدت إلى نقص الإمدادات من الدول المصدرة، وكذا تراجع إنتاج الدول المنتجة للبصل خفَّضَ واردات المملكة من هذا المنتج". وملاحظة أخرى وهي المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية في منتج البصل، فهل تأثرت سلاسل إمداد البصل لوحده بينما لم تتأثر سلاسل إمداد منتجات زراعية أخرى يتم استيرادها؟ أليست سلاسل الإمداد واحدة وأي عرقلة في أحدها تؤثر على الأخريات؟ إذاً كيف أثرت سلاسل الإمداد العالمية على منتج البصل دون غيره؟ أمرٌ ملفتٌ آخر وهو أن بيان اتحاد الغرف السعودية قد بثته (واس) بينما لم يأت على ذكره ولا نشره الحساب الرسمي الموثَّق لاتحاد الغرف على منصة X وهذا يثير تساؤلاً: هل الحساب فعالٌ ونشط أم يغُطّ في سبات؟ في الختام نقول إن صياغة البيانات فنٌ ليس كل موظفٍ يجيده، فالصياغة لها متخصصوها وناسها، وكل كلمةٍ في أي بيانٍ يفترض أن تقودَ إلى تفسيرٍ لا يحتملُ التأويل. أخيراً تلك ملاحظات منطقية لعل صدر اتحاد الغرف يتقبلها بروح رياضية.
