بعد الإشارة إلى القفزات التي حققها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية ، وعلى رأس ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، وكذا نظام التقاضي عن بعد الذي قلَّص مُدد الفصل في القضايا بشكل ملفت. نقول إن معالي وزير العدل في لقائه الأربعاء الماضي 24 يناير 2024 مع الكتّاب والإعلاميين، كان شفّافاً وأريحياً في تلقي الأسئلة والمداخلات، وفضّل إتاحة الفرصة لكل من أراد طرح سؤال أو إبداء ملاحظة. الدكتور وليد الصمعاني قال إنه بقدر الترحيب بتلقي السلبيات ، فإن الوزارة ترحب بالإشادة بما تحقق، فالمرء ترتفع معنوياته ويشعّ وجهه سعادة إن هو تلقى الإشادة إن كانت فعلاً مستحقة. سألت معاليه عن خدمة 1950، فوجدت أن لدى معاليه فكرة مسبقة أن هذه الخدمة الهاتفية لم تصل بعد إلى المستوى المأمول. قلت لمعالي الوزير إن التطوير الكبير الذي شهدته كافة خدمات وزارة العدل ، أمر يدعو للفخر ، بل يضع المملكة في مراتب متقدمة بين دول العالم ، فيما يتصل بوضوح الأنظمة والتشريعات العدلية وسرعة الفصل في المنازعات، غير أن بعض الخدمات قد تبدِّد جهداً كبيراً ، ومن هذه الخدمات الاتصال برقم 1950، الذي ينبغي أن يحظى بوقفة جادة لتجّويد هذه الخدمة. معالي الوزير وليد الصمعاني ، كان في غاية الإنصات لهذه الملحوظة ،ووعد بأن توليها الوزارة عناية أكبر. وفي السياق ذاته ، تساءلنا عن المدى الزمني الذي سترى فيه "المحاكم الصحية" النور، فنحن نعلم أن هناك دوائر قضائية صحية ، لكن ما نأمله هو وجود "محاكم صحية" تتولى الفصل في القضايا الطبية والأخطاء الطبية من منظوريْن شرعي وعلمي. أيضاً نعلم أن هناك في السلك القضائي ما يسمّى "مدوّنات الأحكام القضائية" ،وهي مدوّنات مهمة للقضاة في أداء أعمالهم والفصل في القضايا التي قد تكون شائكة. مدوّنات الأحكام القضائية، قد تكون بمثابة نقل خبرات من قُضاة وقضايا سابقة إلى من ينظمون إلى السلك القضائي كل عام. هل يتيسّر أن تكون هذه المدوّّنات متاحة لأرباب الفكر والكتابة والصحافة؟
