أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التحريضية، التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهّد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية، التي كررها مسؤولون إسرائيليون آخرون، بمن فيهم المندوب الدائم لدى الأممالمتحدة جلعاد أردان، الذي دعا- بدوره- إلى محاكمة الأممالمتحدة في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية. وأكدت في بيان لها، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل -القائمة بالاحتلال- من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، هي أيضًا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأممالمتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها. وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، التي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادئ والأهداف التي تندرج في ميثاق الأممالمتحدة. وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقًا أخلاقيًا وإخلاصًا حقيقيًا لعالمية القانون الدولي، والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الداعمة لاستمرار عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وإطالة أمدها إلى التراجع عن مواقفها، بعد مئة يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ. وقالت في بيان صحفي: " بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع، و 75 عامًا على نكبة شعبنا، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زال المحتل الإسرائيلي يستفيد من هذا الفشل والتقاعس، ويوظفه للإمعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". وأضافت: إن الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن، وارتكب فيه جرائم مروعة، راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفرض النزوح قسرًا على ما يقرب من مليونين دون أي ملجأ آمن، ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إضافة لحرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة، بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية، ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع؛ تمهيدًا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته.
