في ورشة عمل نظمها كل من المركز الوطني للمنشآت العائلية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، جرى الحديث عن تأسيس الصناديق العائلية، وهي خدمة تتيح للمواطنين تأسيس صناديق عائلية بهدف تعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة و تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد أي عائلة. الصندوق العائلي ينضوي تحت مظلة المؤسسات التي يرخص لها ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وقد صدرت موافقة الوزير المختص على نظام الصناديق العائلية في 11 جمادى الآخرة من عام 1437 الهجري الموافق 21 من شهر مارس من عام 2016م أي إن عمر النظام يقترب اليوم من ثمانية أعوام. مجتمعنا مازال ولله الحمد مجتمعاً مترابطاً متماسكاً، وفي العقود الأخيرة ، رأينا الأسر تعمد إلى تنظيم حفلات سنوية يلتقي فيها أفرادها ويتعرف الصغار على الكبار فيكتسبون من الصفات ما يزيد لُحمة العائلة ويوثق ترابطها، كما يتعرف الشباب والصغار على بعضهم البعض. هذه اللقاءات الأسرية السنوية وشبيهتها التي تكون في مناسبات الأعياد ،تتطلب تكاليف مادية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مشاركة معظم إن لم يكن كل أفراد العائلة فيما يسمى (قطّة) للصرف على تكاليف اللقاء، ثم تطور نظام (القطّة) ليظهر فيما بعد ما سُمي (صندوق العائلة). مثل هذا الصندوق بدأ باجتهادات فردية من البعض ، ومع الأعوام ،ظهرت الحاجة إلى تقنين عمليات جمع الأموال وصرفها وحوكمة كل ذلك وفق نظام محاسبي دقيق، إلى أن وُجد نظام الصناديق العائلية ليكون مظلة رسمية لمثل هذه الإجتهادات العائلية. وفي تلكم الورشة جرى نقاش مستفيض عن كيفية خضوع الصناديق العائلية للنظام وكيفية تسجيلها وجعلها تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، لضمان ديمومتها واستمرارها مع تعاقب الأجيال في العائلة الواحدة ، وتلافياً لأي تنازع للسلطات وتقنيناً لكل ما يكتنفها من إيداع أموال وصرفها. وظهرت في الورشة الحاجة إلى مزيد من توعية الأسر والعوائل بأهمية الانضواء تحت مظلة نظام الصناديق العائلية وتطبيق كل مواده بما فيها حوكمة كل ما يتصل بهذه الصناديق. كما طرحت في الورشة مداخلة نحسبها مهمة وهي استثمار مدخرات الصناديق العائلية مجتمعة، ذلك أن كل صندوق يصعب عليه منفرداً ولوج قنوات استثمارية لوحده، لضعف الخبرة وعدم معرفة القائم عليه بالقنوات الاستثمارية الأكثر أماناً في سبيل المحافظة على أموال الصندوق العائلي ومدخراته التي هي عبارة عن مساهمات أفراد كل عائلة وتبرعاتهم. لكل ذلك جرى الاقتراح بإيجاد صندوق استثماري يشرف عليه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وكذا المركز الوطني للمنشآت العائلية، وجهات أخرى، تجمع فيه كل مدخرات وأموال الصناديق العائلية ،ويقوم هذا الصندوق الاستثماري باستثمار هذه الأموال في قنوات مشروعة ووفق آليات ترتضيها كل الصناديق، ومن ثم تتم إضافة عوائد هذا الإستثمار إلى حسابات كل صندوق عائلي بحسب عدد وحداته في الصندوق الاستثماري. بهذا لن تتم المحافظة على أموال ومدخرات كل صندوق عائلي فحسب، بل العمل على تنميتها وتعظيمها، وهو ما نظن أنه سيكون مفيداً ويجد الترحيب من كل الصناديق العائلية في وطننا الكبير.
