ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأربعاء الموافق 22 جماد الاولى الموافق 7 ديسمبر 2023م الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446 هجرية حيث قدرت إيرادات الميزانية بمبلغ (1،172،000،000،00) ريال والمصروفات بمبلغ ( 1،251،000،000،000) ريال وقدر العجز بمبلغ ( 79،000،000،000) ريال وبقراءة حول بنود الصرف ، إستحوذ القطاع العسكري على 269 ملياراً كأكبر قطاع في الدولة ، حيث له دور كبير في الحفاظ على الأمن والأمان ، يليه قطاع البنود العامة بمبلغ 216 مليار ريال، وثالثاً قطاع الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية بمبلغ 214 مليار ريال ورابعاً قطاع التعليم بمبلغ 195 مليار ريال ، يلاحظ أن قطاعي الصحة والتعليم إستحوذا على نسبة 35 % من الميزانية وذلك لاهتمام الدوله بالمواطن خاصة في مجالي الصحة والتعليم،يلي ذلك القطاعات الأخرى مثل قطاع الأمن والمناطق الإدارية،مبلغ 112 ملياراً ثم قطاع الموارد الاقتصادية واستحوذ على 84 مليار ريال ،ثم قطاع البلديات واستحوذ على 81 مليار ريال وأخيراً قطاع التجهيزات الأساسيه والنقل استحوذ على مبلغ 38 مليار ريال . وقد شكّلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 53 %، وذلك بسبب سياسة وزارة المالية القائمة على مبدأ الإستدامة، ونجحت السياسة في تنمية الإيرادات غير النفطية وفي المقابل تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36 % وذلك بسبب إنخفاض الإنتاج الذي وضعته منظمة أوبك، ولذلك كان العجز في الميزانية العامة للدولة العام القادم 2024م . وقد أظهرت ميزانية المملكة مركزاً متقدماً من بين مجموعة دول العشرين من حيث أنها الأقل في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يؤكد حرص القيادة الحكيمة على تخفيض المديونية على المدى القصير والمتوسط . وتشكّل الضرائب 80 % من الإيرادات غير النفطية، وهي تمثل 30 % من إيرادات الميزانية العامة للدولة،وقد بلغت إيرادات الضرائب المقدّرة للعام المالي 2024م 361 مليار ريال لتواصل نموها في ظل الزخم الذي يشهده الإقتصاد السعودي . ميزانية عام 2024م داعمة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية،فالتوسع في الإنفاق يؤدي الى تطوير مستوى الخدمات العامة ، وتوسيع وتنويع القاعدة الإقتصادية .
