اعتبر مختصون أن صناعة الأدوية في المملكة، أسهمت كثيراً في حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهي عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، مؤكدين أن المملكة تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي، وأن تكون مُصدرةً للكثير من المنتجات الدوائية، ما يجعلها تعمل وفق منهجية احترافية. وأضافوا ل"البلاد"، أن هناك جهوداً جبارة ومبادرات لجعل السعودية مركزاً لصناعة الدواء، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030. تقول الصيدلانية في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سمر السلمي، إن صناعة الأدوية محلياً -خصوصاً المزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب- مهم للغاية، مضيفة: "هذه الأدوية يحتاجها المجتمع بكميات كبيرة، خاصة وقت الأزمات مثل فترة جائحة. وبفضل الصناعة المحلية تمكن الجميع من الحصول على هذه الأدوية من واقع وفرتها، وهنا تتجلى أهمية صناعة الأدوية محلياً، كما أن أدوية الأمراض الوراثية هي الأخرى مهمة وغالية الثمن عند استيرادها من الخارج، غير أن صناعتها في الداخل توفر العناء والأموال على المستهلكين". ولفتت إلى أن الشركات والمصانع السعودية تعدت مرحلة الإنتاج للداخل، وأصبحت تصدر الأدوية في دول الخليج مبدئياً، حيث يبلغ عدد مصنعي الأدوية في السعودية نحو 40 مصنعاً وشركة، مثل: تبوك فارما، سدير فارما، الرياض فارما، واجا الدوائية وغيرها. وتابعت بالقول: "هذا يؤكد أنه أصبح هناك توطين وتوسع كبير في صناعة الأدوية وبشكل شامل". في السياق ذاته، يرى الأستاذ المشارك في علم الأدوية الجزيئي في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الحسيني، أن هناك تغيراً جذرياً ونظرة جديدة في مجال صناعة الدواء، كما أن هناك جهوداً جبارة ومبادرات لجعل المملكة مركزاً لصناعة الأدوية المهمة لتحقيق الأمن الدوائي. وأضاف: "تعتبر شركة الدوائية (سبيماكو) من أوائل الشركات التي بدأت في تصنيع الأدوية، ومن ثم تبعتها شركة تبوك وعدة شركات أخرى متخصصة. وقد وصلت جودة تصنيع الأدوية في السعودية إلى مرحلة مرضية، على الرغم من أن هذه الصناعة لا تزال في بداياتها. ولتفعيل وتطوير المنتجات الدوائية بمختلف أنواعها داخل المملكة، ولكي ترتقي هذه الصناعة يجب أن تفعل مراكز الأبحاث والتطوير في شركات الأدوية ودعم كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية في الجامعات من الناحية المادية، فلدينا أصحاب عقول نيرة في هذا المجال من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في جامعات ومراكز أبحاث دولتنا الغالية ممن يتبنون الأبحاث العلمية في هذا المجال". وحول الطريقة التي يمكن أن تصل بها المملكة إلى تصدير الدول بكميات كبيرة للخارج، وتحديداً السوقين الأوروبي والأمريكي، قال الحسيني: "الجودة هي الأساس في تصنيع الأدوية وطالما أن الرقابة من هيئة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس حاضرة، لن يكون الوصول إلى الخارج صعباً، فالمملكة تمتلك القدرة على الوصول إلى صناعة مختلف الأدوية". من جهته، أكد الصيدلاني الدكتور ريان السعدي، أن السعي نحو تطوير صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي في السعودية هو أحد اهتمامات رؤية 2030، حيث يمكن تفعيله عن طريق جذب الاستثمارات وضمان استدامتها، وذلك بالاستفادة من المشتريات الحكومية وسياسات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد الصيدلانية باستخدام الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها. وأشار السعدي إلى أن حجم الصادرات الدوائية السعودية إلى مختلف دول العالم يقدر بنحو 1.5 مليار ريال، مضيفاً: "أدويتنا السعودية تصل إلى أكثر من 34 دولة في العالم في ظل الأنظمة التشريعية التي يشهدها القطاع، وبعد إطلاق بنك الصادرات أتوقع أن تزداد الصادرات الصيدلانية كمّاً ونوعاً". ومضى بالقول: "المصانع الدوائية تمضي في ازدياد، حيث تغطي حوالي 36 % من احتياج السوق المحلي في المملكة، والمستهدف وصولها إلى 50 % في عام 2030. ويقدر حجم السوق الدوائي يقدر بنحو 30 مليار ريال ونمو سنوي يقدر ب5 % سنوياً، والذي يعد من ضمن الأكبر في المنطقة من ناحية الاستثمار الصيدلاني".
