تستضيف كييف، الجمعة، قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي هي الأولى من نوعها، حيث تأتي مع قرب دخول العملية العسكرية التي تشنها روسيا عامها الثاني، ستتناول وفق محللين 5 ملفات يتصدرها "تأكيد الدعم غير المحدود" و"إعلان مزيد من العقوبات ضد موسكو". وتأمل أوكرانيا التي حصلت في نهاية يونيو الماضي على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى الانضمام إلى التكتل، حيث ساهمت الحرب التي اندلعت في فبراير من العام الماضي في تسريع خطوات الانضمام، بعدما كان المشروع نظريا قبل ذلك الحين. وتتزامن القمة مع حشد عسكري روسي كبير وتغييرات بالقيادة العسكرية التي تدير حرب أوكرانيا اعتبرتها تقارير غربية استعدادات لشن هجوم كبير وبدء مرحلة جديدة من الحرب قد تشهد معركة شاملة للحصول على ضربات حاسمة بعد عام لم تحصد فيه موسكو سوى بعض المكاسب في الشرق بينما منيت بخسائر كبيرة في الشمال والجنوب. رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال تحدث عن تفاصيل وأهداف القمة قائلا:قمة الجمعة في كييف ستُعقد غداة مشاورات حكومية بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية ستكون الأولى في تاريخنا. ويعد انعقاد القمة في كييف رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حد سواء، هي رسالة بعدم جدوى جهودهم الرامية لشق صفوف التحالف الذي يدعم كييف وإجهاض تكاملنا الأوروبي الأطلسي. وأضاف: "نتوقع من القمة إنجاز تقييم مرحلي إيجابي للجهود الأوكرانية لتحقيق التكامل مع أوروبا". وتابع: "المحادثات الوزارية المقررة الخميس وقمة الجمعة يفترض أن تسمح لدول التكتل الأوروبي بأن تؤمن بانتصار أوكرانيا وأن تدعم تحركّنا السريع لعضوية الاتحاد". وأردف: "نستهدف وضع خارطة طريق حول الطريقة التي سنجتاز فيها مسار التكامل الأوروبي بأسرع وقت ممكن". واستطرد: "هناك أهمية جوهرية في إفساح المجال أمام أوكرانيا للوصول إلى السوق الاقتصادية الأوروبية، في وقت انهار فيه الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الاجتياح الروسي قبل نحو عام". في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التكتل الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بحلول الذكرى الأولى لبداية الحرب. أكدت أنه بحلول 24 فبراير الجاري أي بعد عام واحد بالضبط من بداية الاجتياح نعتزم فرض الحزمة العاشرة من العقوبات.
