اتهم حزب القوات اللبنانية، حزب الله بالانقلاب على الدستور والدولة، والعمل على نسف الجمهورية اللبنانية بتعطيله انتخاب رئيس جديد للبلاد. وقال الحزب، الذي يقوده سمير جعجع: «هناك فريق سياسي في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية والوطنية»، في إشارة لحزب الله، مؤكداً أن الحرب الإرهابي أكثر فريق عمل على نسف الجمهورية اللبنانية من أساسها وضرب كلّ الفرص والطروحات والاتفاقات التي تسعى لبناء الدولة، بدءاً بانقلابه المتواصل على اتّفاق الطائف، مع تمنّعه عن تطبيقه عبر رفضه تسليم سلاحه. وقال حزب القوات اللبنانية، إن حزب الله هو أكثر مَن عمل على ضرب الصيغة اللبنانية، عبر استهدافه كلّ المكوّنات الرافضة للخضوع لإملاءاته ومصادرته القرار السياسي والسيادي، العسكري والأمني، وانخراطه في حروبٍ عبثيّة دون العودة لا للدولة ولا للشعب اللبناني. ولفت إلى أن حزب الله هو الذي اعتدى على التوازنات الداخلية، فأدار سلاحه إلى الداخل، من اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى اغتيال الصحفي لقمان سليم، مروراً باجتياحه العاصمة بيروت في 7 أيار 2008م، وممارساته المثيرة للفتنة وتهديد كل من يعارضه وتخوين كل مَن يخالفه. وأكدت "القوات اللبنانية" أن "حزب الله" هو الذي شلّ الدولة مع تحول كل الحكومات التي سيطر عليها لعنوان للفساد والصفقات والسمسرة ليحصل على غطاء سياسي لوجوده المسلح غير الشرعي، وانغماسه في ممارسة كل الموبقات خارج إطار الدولة من التهريب الذي يعتبره جزءاً، ممّا يطلق عليه "عملية المقاومة"، وصولاً إلى ابتداعه نظاماً مالياً خارج إطار النظام المالي اللبناني. واعتبر حزب القوات اللبنانية، أن حزب الله جعل من التوافق بدعة لبنانية عنوانها الوحيد "تتّفقون على ما أقرّره أو لا حياة ولا هناء ولا استقرار لكم ولوطنكم الذي أرفض هويّته المتنوّعة"، معرباً عن رفض حزب القوات اللبنانية هذه المعادلة، التي وصفها بأنها قاتلة لأحلام اللبنانيين. وأكد حزب القوات اللبنانية أنه في ظل استمرار حزب الله في خطف القرار السيادي وإصراره على زرع أداة تابعة له مباشرة أو مواربة في كرسي الرئاسة، فإنه لن يتراجع عن حراكه في التّواصل مع اللبنانيين الذين يرفضون البقاء كمشاريع موت في مشروع إقليمي، بغية الوصول إلى تركيبة إنقاذية تستعيد الدولة من حزب الله. وفشل مجلس النواب اللبناني عبر 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي. ومنذ الجلسة الأخيرة التي انتهت دون نتيجة، يعتصم عدد من النواب اللبنانيين داخل مقر البرلمان للمطالبة بعقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
