بلغت الحكومة الأمريكية، الخميس، الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، فى ظل مواجهة بين مجلس النواب، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطى حول رفع السقف ، والذى يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية فى غضون أشهر قليلة، وفقا لوكالة رويترز. وبحسب تقرير ل«فوربس»، فإنّ الوزارة الأمريكية تستعد لاتخاذ «تدابير استثنائية»؛ لمنع تخلف الولاياتالمتحدةالأمريكية عن سداد الديون، بينما يظل الجمهوريون والبيت الأبيض في مأزق بشأن صفقة على رفع حد الدين. وأضافت «فوربس»، في تقريرها، أنّ مصطلح «التدابير الاستثنائية» يشير إلى الحيل المحاسبية، التي يمكن لوزارة الخزانة استخدامها؛ لمنع الحكومة من التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك نقل الأموال من وكالة إلى أخرى عند استحقاق المدفوعات، وتعليق بعض الاستثمارات الجديدة. ووجّهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في خطابٍ إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الأسبوع الماضي، أنّها تستطيع تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، وصندوق المزايا الصحية لمتقاعدي الخدمة البريدية، ووقف إعادة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وهي خطوات بعضها من شأنه أن يمنع الحكومة الأمريكية من زيادة ديونها. وأشارت إلى أنّ استخدام تدابير استثنائية سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فقط لذلك، من الضروري أن يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون في الوقت المناسب»، مشيرةً إلى أنّ هذه الإجراءات لها موعد نهائي، إذ قدّرت يلين أن الخزانة الأمريكية ستنفد من الحيل المحاسبية وستصل إلى «تاريخها المحدد» بحلول منتصف مايو المقبل، اعتمادا على مقدار الإيرادات التي تجمعها الحكومة الأمريكية من الضرائب في فترة الربيع.
