توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي. وقال في تقرير البنك عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر الاثنين 31 أكتوبر إن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) أدى إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1% في المتوسط في عام 2021 من 0.8% في عام 2020. وتوقع البنك أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا مزدوجًا قويًا في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي. السعودية تشير توقعات البنك إلى تسارع نمو اقتصاد السعودية ليصل إلى 8.3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. وقال: "على الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذرًا في الإنتاج المقرر لأوبك+، سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022". وتوقع أن يسجل رصيد الموازنة فائضًا بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- مدفوعًا بارتفاع عائدات النفط. وقال إن ارتفاع عائدات النفط سيعوض فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. الإمارات توقع البنك أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2023 حيث يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية. ومن شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بحسب البنك الدولي. وأضاف أن من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخرًا مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. قطر يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد قطر إلى 4% في عام 2022، مع قيادة الصادرات (5.4%) والاستهلاك الحكومي (4.8%) لجانب الطلب. وقد يكون النمو في الاستهلاك الخاص أقل بقليل من 4.5%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6% هذا العام قبل أن تتراجع إلى 4% و3.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. ومن المتوقع أن تتسع فوائض الحساب الجاري ورصيد المالية العامة بشكل ملحوظ في عام 2022 نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات – حيث من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022. البحرين تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع، وفقًا للبنك الدولي. وقال إن ارتفاع أسعار النفط واستئناف ضبط الإنفاق بموجب برنامج التوازن المالي سيؤدي إلى تقليص العجز المالي بشكل كبير إلى ما دون 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. الكويت توقع البنك أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت خلال العام الجاري ليصل إلى 8.5% قبل أن يتراجع إلى 2.5% في المتوسط في عامَي 2023 و2024. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022. وسيؤدي الارتفاع في قوة الطلب إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، على الرغم من أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط. عُمان من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه على المدى المتوسط ، مدفوعاً بأسعار الطاقة المرتفعة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز ، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023 و2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز المالي الكلي إلى فائض يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أول فائض منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل.
