تشارك المملكة في أعمال اجتماعات الدورة ال 55 للجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" التي تعقد في نيويورك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 15 يوليو المقبل بفرق عمل متخصصة من عدة جهات حكومية لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة القانونية التجارية. وتسعى فرق العمل المتخصصة من أعضاء اللجنة التنسيقية الدائمة إلى تسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى جانب تنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى "الأونسيترال". وتشمل مهام اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية وبعضوية "وزارات: الخارجية، العدل، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المركز السعودي للتحكيم التجاري، لجنة الإفلاس"، دراسة الموضوعات التي تناقشها الفرق العاملة، وإبداء الرأي حيالها، كما تقترح الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة. ومن أبرز الموضوعات على جدول أعمال الدورة الحالية: "الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن"، توصيات مساعدة مراكز الوساطة بمقتضى قواعد "الأونسيترال"، "قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود"، إلى جانب مناقشة تقرير الندوة المتعلقة بالأعمال التي يمكن الاطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات، بما في ذلك تسوية المنازعات في الاقتصاد الرقمي. وحصلت المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأممالمتحدة "الأونسيترال" للفترة (2022 – 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس الماضي. وكان مجلس الوزراء وافق على مذكرة التعاون التي أبرمت بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأممالمتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق "الأونسيترال" الاستئماني بتاريخ 1442/4/16ه . ومن أهداف المذكرة تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، إضافة إلى بناء القدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بين بما يسهم في دعم التفسير الموحد لنصوص "الأونسيترال" ومعايير القانون التجاري الدولي. وتضم "الأونسيترال" في عضويتها 70 عضواً، وتعمل منذ أكثر من خمسين عاماً على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، إلى جانب المساعدة في إصلاح القوانين التجارية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.
