وافق مجلس الشورى اليوم على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة ال(23) من نظام المجلس وذلك بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها. جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العادية الثامنة والعشرين من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها المجلس اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مقترح مشروع النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتور سلطان آل فارح، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور سليمان الفيفي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة مستورة الشمري وعضو المجلس السابق الدكتور عبد الله البلوي، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسين الشريف تضمن وجهة نظرها حيال الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. وينظم مشروع النظام وفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في (18) مادة، عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه. وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض، كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح، بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة. وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المعدّل. واتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير تضمن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما ورد في مشروع النظام المعدّل أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وأصدر المجلس خلال جلسته قراره بالموافقة على عددٍ من التوصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441 / 1442ه، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل تضمن ما توصلت إليه من توصيات أثناء دراستها للتقرير السنوي ووجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس خلال المناقشة من ملحوظات وآراء. كما وافق المجلس في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 29/4/1443ه، الموافق 4/12/2021م، وذلك عقب اطلاعه على تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة حيال المذكرة قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الموقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ 8 /5/ 1443ه، الموافق 12 /12/ 2021م، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبد الله آل طاوي تقرير اللجنة ورأيها حيال المذكرة.
