في محطات بناء الاقتصاد المستدام ، تبدو بصمات الإنجاز قوية في التنمية السعودية الشاملة ، وتلك هي عبقرية تكامل الرؤية والإرادة في استشراف الاستحقاقات الكبيرة لحاضر ومستقبل الوطن في ظل قيادته الرشيدة ، حفظها الله ، وإعلاء وتيرة تقدمه بالاستثمار في القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية ، ومنها كنوز أرضه الطيبة من الثروات المعدنية ، مع الاستثمار الأهم في الإنسان السعودي بفرص العمل بكل موقع ومجال. قطاع التعدين وما يرتبط به من صناعات في المملكة، يعد أحد الركائز الذهبية الواعدة لتنويع وقوة الاقتصاد غير النفطي ، ويتجسد ذلك في الحقائق والإرادة التي أكد عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بأن "قيمة المعادن الموجودة في المملكة تبلغ 1.3 تريليون دولار" ومن الضروري استثمارها. لذا ركزت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في إطار رؤية 2030 على تعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية الطبيعية ، واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تطوير استثماراتها، بناءً على وفرة تلك الموارد، وحجم الطلب المحلي على منتجاتها وميزاتها النسبية. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي ، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة (أكثر من 200 ألف وظيفة) خلال العقد الحالي. وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر الخريف ، "تعمل الوزارة وفق مستهدفات سنوية طموحة تم وضعها للقطاع الصناعي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تشمل رفع نسبة مشاركة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي من 10% إلى 15% (من 272 مليار ريال حاليا إلى ما يتجاوز 400 مليار في 2025 وصولاً إلى أكثر من 600 مليار بحلول عام 2030). مزايا تنافسية على ضوء الرؤية والإرادة ، ومن واقع الإجراءات التنظيمية المحفزة والخطوات العملية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار ، انطلق قطاع التعدين نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، وتوفر الشفافية العالية والثقة في المناخ الاستثماري للسعوديين وللأجانب الحريصين على الاستفادة من مزايا كبيرة في استخراج الخام والصناعات التعدينية في المملكة ، وأهمها : – الاحتياطي الوفير والمتنوع من الخامات وإمكانات التعدين غير المستغلة. – تعد المملكة أكبر دولة منتجة للذهب في الشرق الأوسط، وبحسب تصريح لوزير الصناعة والتعدين ، ارتفع إنتاج الذهب 143%، منذ إعلان رؤية 2030، ب 7.3 ألف كيلوغرام، ليبلغ 12.35 ألف كيلوغرام في 2019، مقارنة بما يقارب 5.09 ألف كيلوغرام في 2015، قبل إطلاق الرؤية. – تستحوذ المملكة على نحو 37.9٪ من سوق المعادن والتعدين في الشرق الأوسط وإفريقيا 60 مليار ريال (16 مليار دولار). – الطلب المرتفع للمنتجات المعدنية والسيراميك والحديد والأسمنت وغيرها مما تحتاجه القفزات الإنشائية بمشاريع الإسكان والنمو العقاري، بالتوازي مع إنجاز المشروعات الكبرى ومدن المستقبل الفريدة ، مما يتيح فرص متعددة موثوقة الجدوى والطلب بعشرات المليارات من الإنتاج المحلي وتكامل سلسلة القيمة والعائد الاستثماري. – انخفاض التكلفة التعدينية والانتاجية لتوفر البنية الأساسية وخدمات السكك الحديدية والمرافق وإمكانية الوصول إلى المواد الخام عالية الجودة والمرافق بأسعار تنافسية. – الموقع الاستراتيجي للمملكة ، وقربها من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وتوفر القدرة اللوجستية ، وقد عززها سمو ولي العهد بإطلاقه «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» التي تتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الهادفة إلى تعزيز مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط ثلاث قارات، والارتقاء بخدمات النقل في إطار «رؤية المملكة 2030». – نمو قطاعات صناعية مختلفة مثل الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والسيارات مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المعدنية. خارطة الثروة المعدنية تسابق وزارة الصناعة والثروة المعدنية الزمن ، بالتنسيق والتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية، لوضع خارطة الثروات المعدنية ، وتسريع خطط تنميتها وتشجيع استكشافها واستثمارها كأحد المستهدفات الرئيسة للرؤية، في ظل وجود عشرات المعادن الخام في باطن الأرض. وطبقا لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، تعمل الوزارة على تقديم جميع التسهيلات وسبل الدعم لتنمية قطاع التعدين في المملكة، وذلك ضمن خطط تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، وفق رؤية المملكة 2030، التي تُعد إستراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. ومن ضمن خطوات إستراتيجية التعدين الشاملة قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإجراء دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية ، كما يشهد القطاع تحولا جذريا عبر تنفيذ عديد من المبادرات، شملت تحديث نظام الاستثمار التعديني ورقمنة الخدمات المرتبطة به وتسهيل إجراءاته ، كما أطلقت "منصة تعدين" التي تتيح للمستفيد إنهاء إجراءات استخراج رخصة جديدة أو التجديد والحصول على التصريح خلال وقت قياسي للمستثمرين. وبحسب الوزارة ، بلغت الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية أكثر من 216 مليار ريال، أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، ومثال ذلك مشاريع مدينة رأس الخير الصناعية التي أتاحت 12 ألف وظيفة مباشرة، وأسهمت ب35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، وأيضا مشاريع وعد الشمال التي وفرت 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة إجمالي الناتج المحلي ب24 مليار ريال.
