اتسع الخلاف حول الالتزامات النووية بين قادة ومؤسسات نظام الملالي، وتبادلت الحكومة وأمانة مجلس الأمن القومي الاتهامات، بعدما سبق للحكومة نعت البرلمان بعدم الخبرة والكفاءة، بعد إقرار قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 5+1 عام 2015، مما يعني عمليًا نهاية الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى. وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني بيانًا يؤيد قرار البرلمان بزيادة مستوى التخصيب وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي تحت عنوان "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات"، بينما احتجت حكومة روحاني ممثلة في أمانة مجلس الأمن القومي، أمس (السبت)، على "تشويه" مكانتها في خطابات بعض المسؤولين، معتبرة أن بعض السياسيين يتلاعبون بالبلاد، إذ قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن البرلمان كان ينبغي أن يناقش الخطة في اجتماع لمجلس الأمن القومي، وإلا فإن الأمانة لديها موظفون وليس لها عنوان. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان، محمد حسين فرهنكي، إن الخطة تم التفاوض عليها مع الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي لأكثر من شهرين، بينما أكد المتحدث باسم الأمانة كيوان خسروي، أن الأمانة أبلغت البرلمان ب"ملاحظاتها" على الخطة، لكن محمود واعظي قال إن أمانة مجلس الأمن القومي "ليس لها دور بمفردها وعليها أن تمهد لمناقشة الخطة في اجتماع المجلس". من جانبها، عارضت وزارة الخارجية الإيرانية القرار البرلماني، الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور، وبعث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف برسالة إلى حسن روحاني يبلغه بتنفيذه. وبينما تتجه إيران لتصعيد انتهاكاتها النووية لحد الإلغاء العملي للاتفاق النووي، تقر دول الاتفاق بأنه لم يعد كافيًا، وأن طهران مطالبة باتفاق أشمل وأكثر صرامة يحكم القيود ويتضمن رقابة على البرنامج الصاروخي وينهي دعم وتمويل الميليشيات، إذ قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتفاق النووي لم يعد كافيًا، ويجب أن يكون هناك اتفاق جديد مع طهران يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وأضاف "ننتظر من إيران أن لا يكون لديها أسلحة نووية ولا برنامج صواريخ باليستية يهدد المنطقة بأكملها"، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتفق حول إيران، مع دولتين أوروبيتين هما فرنسا وبريطانيا، قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلعب إيران دورًا مختلفًا في المنطقة، نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق الأشمل لأننا لا نثق في إيران". وقبل أسبوعين، عقب صدور التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث بيانًا أعلنت فيه أن تخصيب إيران قد زاد عشرات المرات مما يسمح به الاتفاق النووي، داعيًة طهران إلى عودة "فورية" لالتزاماتها السابقة. وجاءت تصريحات هايكو ماس في الوقت الذي كرر فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مؤخرًا أن إدارته القادمة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.
