أعلن المجلس العسكري في مالي إطلاق سراح الرئيس المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا والسماح له بالعودة إلى مقر إقامته في العاصمة، وذلك عبر منشور على صفحة المجلس على موقع فيسبوك اليوم الخميس. وظل كيتا، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب 18 أغسطس، محتجزا لدى الجيش منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر، قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، أن كيتا لا يزال تحت حراسة ضباط الجيش منذ إطلاق سراحه في وقت متأخر من الليلة الماضية. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي قادت الجهود لحل الأزمة السياسية في مالي، قد دعت لإطلاق سراحه. وكانت المجموعة تطالب في البداية بإعادته لمنصبه كرئيس للبلاد، إلا أنها عدلت موقفها بعد لقاء مع المجلس العسكري في العاصمة باماكو مطلع الأسبوع. وكان كيتا 75 عاما قد أعلن حل الحكومة والاستقالة تحت ضغط من عسكريين قاموا بتمرد في قاعدة على مشارف باماكو. وأعلن العسكريون الذين قادوا الانقلاب تشكيل لجنة "انتقالية"، أسموها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، لتتولى قيادة البلاد لحين إجراء انتخابات. كما أكدوا أن الانقلاب العسكري كان ضروريا لأن حكومة كيتا قادت مالي إلى "الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن". وسعت مالي جاهدة للحفاظ على الاستقرار خلال الأشهر الماضية، منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي جرت في أبريل، والتي منحت إدارته أغلبية كبيرة. وفشلت عدة محاولات لإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.
