أكد اقتصاديون أهمية صدور نظام مكافحة التستر التجاري؛ للمحافظة على المقدرات الاقتصادية بإنقاذ مئات المليارات التي تتسرب سنويا لصالح المتسترين، أو ما يعرف باقتصاد الظل. ويتفق الخبراء على أن النظام الجديد شمل 4 مزايا من أبرزها؛ تغليظ العقوبات إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال ، وإلزام الجهات الحكومية بمتابعة مصير التراخيص التى منحتها ، وشمولية النظام ليغطى مختلف مجالات الاستثمار والمهن دون التوقف عند النشاط التجارى فحسب ، فضلا عن التوسع في استخدام التقنية من أجل ضبط المخالفات . وقد أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن القطاع الخاص تلقى خلال الأيام القليلة الماضية دعما مقدرا من الجهات ذات العلاقة، من شأنه سد الكثير من الثغرات والاشكالات التي ظلت تعوق مسيرة القطاع، وتنفيذ برامج التوطين، معتبرا إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتوطين 9 أنشطة جديدة بنسبة 70%، وإطلاق برنامج العمل المرن خطوة حقيقية على طريق تلبية احتياجات السوق، ومواكبة أنماط العمل الحديثة ، كما أن إنشاء لجنة وزارية تتولى الاشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واستحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري بشكل دوري سيغلق الباب أمام أحد منافذ الفساد التي شوهت الاقتصاد الوطني، وسببت خللا في مجالات توطين الوظائف وتنفيذ الخطط الوطنية. ظاهرة خطيرة من جهته يقول د. عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية : إن التستر التجاري ظاهرة خطيرة تشير الى تنامى اقتصاد الظل بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي ومن اثاره ارتفاع المستوي العام للأسعار ومعدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية ، والأموال التي تخرج بطرق غير نظامية وتقدر بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي ، مضيفا بأن معظم تجارة التجزئة يسيطر عليها وافدون خاصة قطاع المواد الغذائية والملابس والخردوات ، والأعمال الخدمية مثل ورش الصيانة والمطاعم والحلاقة وغسل الملابس. ويتوقع الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن يحقق النظام الجديد طفرة في ضبط حالات التستر لاسيما في قطاع التجزئة من خلال تقديمه 30% مكافاة للمبلغين بعد تحصيل قيمة المخالفات ، مشيرا الى ان حجم سوق التجزئة وحده يصل الى 300 مليار ريال ، لاقتا الى ان نجاح نظام مكافحة التستر الجديد مرهون بمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التجارب المحلية والدولية الناجحة ، ونوه بمزايا النظام الجديد ومن بينها اشراك الجهات المصدرة للتراخيص في المسؤولية والمتابعة ، وكذلك التوسع في استخدام التقنية في المتابعة ورصد المخالفات ، ودعا المواطنين الى ان يكونوا اكثر وعيا والابلاغ عن المخالفات دون تردد. مخالفات وأخطار ويؤكد الدكتور عبدالله احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد ان ظاهرة التستر التجاري آفة خطيرة تطال اقتصاد بلادنا، لكننا جميعاً نقف من أجل مصلحة الوطن والمواطن، الذي من حقه التمتع بخيرات بلاده، والحصول على سلعة أو خدمة عالية الجودة، فضلاً عن حصوله على فرصة وظيفية تؤمن له العيش الكريم في بلاده، وما نراه هو منافسة غير عادلة من قبل عمالة قد تكون مخالفة تحظى بتغطية قانونية من قبل مواطنين، فلا يوجد متستر إلا وراءه مواطن يتستر عليه، ويستغل هذا العامل الوافد ذلك الغطاء لممارسات شرعية وربما غير شرعية ، وتقديم سلع مغشوشة ورديئة أو خدمة قد لا تتصف بالجودة المطلوبة ، وهذا يساعد على انشاء سوق سوداء لترويج البضائع والمنتجات المقلدة، التي تضر بالسوق وتزعج الوكلاء الأساسيين لتلك البضائع.
