قطعت المملكة خطوات كبيرة في استشراف تحديات المستقبل، وإنجاز استحقاقاته من خلال رؤيتها 2030 الطموحة ، ويأتى تطوير الاقتصاد ومنظومته على رأس الأولويات ، مما ساهم فى تحديث البيئة الاقتصادية وفق التطورات العالمية ، محققة في ذلك نتائج ملموسة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير التعاملات الإلكترونية لتكون من أهم وأكبر بيئة جاذبة للاستثمارات المتقدمة في المنطقة. وتأتى رئاسة المملكة لقمة العشرين تتويجا لجهودها الفاعلة فى تعزيز المسيرة الاقتصادية للعالم ، وقدرتها على رسم مسار قوي للعمل الجماعى ويطور من أدائه ورؤيته فى التعامل مع المتغيرات. حول ذلك قال الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادى: ظهر الدور الواضح لريادة المملكة خلال هذه الفترة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين حيث المتغيرات المتعاقبة بسبب جائحة كورونا، والركود الاقتصادي العالمي، وقد نجحت المملكة فى تفعيل التعاون بملفات الشمول المالى العالمى والتدابير المالية للجائحة مع ما يمثله تجمع مجموعة العشرين من قيادة للاقتصاد العالمى والتجارة الدولية. وأضاف: يواجه الأمن السيبراني مخاطر وتحديات لحماية قيمة اقتصادية هائلة تفوق 6 تريليونات دولار أي ما يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول مجموعة العشرين بالإضافة إلي ما يمثله اقتصاد المملكة من ثقل على المستوى الإقليمي و الدولى ، وهنا تأتي أهمية إجراءات المملكة نحو الرقمنة والشمول المالى والأمن الرقمى لتقوية وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه ودعم التجارة الإلكترونية ، خاصة وأن المملكة تعد السوق الأكبر خليجيا و الرائد على المستوى العربى، و خلال هذا العام 2020 حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الأممالمتحدة "لتطور الحكومة الإلكترونية "، متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة. استراتيجية الرقمنة من جهته، قال الدكتور أسامة زرعى الخبير الاقتصادى: إن الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية أصبح يمثل جزءا لا يمكن أن تكتمل بدونه سياسات واستراتجيات الأمن الوطنى ، ونتوقع أنه خلال ال 10 أعوام القادمة، سيكون 70% من الناتج المحلى العالمى ناتجا عن أنشطة الاقتصاد الرقمى. وأشاد " زرعى " بدور المملكة فى تنويع هياكل الاقتصاد الخاص بها ومواكبتها الثورة الصناعية الرابعة، التى من أهم مظاهرها الاعتماد على أنظمه الانتاج الالكترونى الملموس، الذي يهدف إلى ربط عالم الانتاج المادى بالافتراضي، وإن استخدام المملكة للاقتصاد الرقمى يؤهلها لتكون فى مقدمة الاقتصادات الرائدة وبذلك من الممكن أن يتم رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى من 16% الى 50 % ، وبذلك نتوقع أن نشاهد طفرة فى الناتج المحلى الاجمالى خصوصا مع توافق ذلك مع رؤية 2030 ومواكبتها لتقنية الجيل الخامس، وكذلك ارتفاعا فى الناتج المحلى وتوفير فرص عمل أكثر، واهتماما اكثر بالقطاع الصحى . استثمارات متطورة بدوره، قال محمود أبوحوش الباحث السياسى: إن الجائحة أظهرت أهمية تقديم الخدمات بنحو جيد ، خاصة مع تطور مفهوم ابتكارات الاقتصاد الرقمي، الذي يعد عاملا حيويا في جميع المجالات ، فلم تعد الموارد الطبيعية وحدها داخل معادلة القدرة التنافسية، بل أضحى هناك تنافسية ترتكز على قوة الفكر. ومن هذا المنطلق جاءت رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد – حفظه الله – ،وما تتضمنه من فرص استثمارية قوية بقطاع التقنية والابتكار، تحقق للاقتصاد السعودي نقلة كبيرة ونوعية، وتساعد في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتواكب تحديات القرن ، مشيرا إلى أحد أهم بصمات هذه الاستراتيجية هو مشروع "نيوم" باستثماراته التي تفوق أكثر من 500 مليار دولار والذي يقوم بشكل رئيس على الابتكار في 9 قطاعات استثمارية ، ويعد هذا المشروع سوقا لجذب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كل دول العالم و مع كبر حجم الاقتصاد المحلي ستصبح المملكة أكبر سوق واعد بالمنطقة الذي يجتذب إليه كافة العاملين في تكنولوجيا المعلومات. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى اتساع حجم السوق والقدرة الشرائية الالكترونية في المملكة عن غيرها من الدول المحيطة.
