عادت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لمراوغتها المعهودة بشأن ناقلة النفط "صافر"، فبعد تعهدها وموافقتها على السماح بدخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان "صافر" العائم لصيانته وتفريغه، عاودت الميليشيات الانقلابية، مراوغاتها من جديد في استخدام هذه الورقة للضغط وابتزاز المجتمع الدولي في إحداث أكبر كارثة بيئية في العالم. وجاءت مراوغة الحوثيين هذه المرة بطريقة جديدة، عندما طالب القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، الأممالمتحدة، بحل مشكلة خزان صافر، عبر طرف ثالث دولي محايد، ما يؤكد أن الحوثيين لا يردون حل المشكلة بل ينوون تعقيدها بصورة أكبر مما هي عليه. وتأكيد على تعنت المليشيات زعم محمد على الحوثي في تغريدة على "تويتر"، أن الأممالمتحدة خالفت ما تم الاتفاق عليه معها بخصوص صهريج "صافر"، محملاً إياها نتيجة ما سيحدث، ما يشير إلى أن المليشيات ترمي بعواقب أفعالها المشينة على الآخرين، وتريد أن تتهرب من مسؤوليتها المباشرة تجاه ما سيحدث جراء تسرب النفط للخليج، بدليل مطالبة الحوثي، بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك، لتدارك الكارثة. وكان مجلس الأمن الدولي، أكد موافقة الحوثيين على دخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان "صافر" العائم، غير أنهم بدلوا عهدهم بمراوغة جديدة. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عقب جلسة خاصة عقدت الخميس الماضي، حول قضية خزان صافر، عن قلقهم العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال حدث فيها شرخ أو انفجرت، متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والدول المجاورة لها. ودعا أعضاء مجلس الأمن، الميليشيات الحوثية للسماح بتفقّد الناقلة صافر، وترجمة التزامهم إلى فعل ملموس في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وتوفير طريق آمن للوصول إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، لأجل التسهيل لخبراء فنيين من الأممالمتحدة لصعود السفينة بلا شروط لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاح عاجل محتمل لها، وتقديم توصيات بشأن تفريغ حمولتها من النفط بشكل آمن، وضمان التعاون الوثيق مع الأممالمتحدة. من جهته، دعا مجلس النواب اليمني المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لإيقاف عبثها وإجراءاتها ضد أعضائه والسكان في مناطق سيطرتها وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأموال التي صادروها. وأعربت هيئة رئاسة المجلس عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والحكم بإعدام صحفيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم. وقالت: إنه وفي هذا الوقت العصيب الذي يمر به اليمن واليمنيون جراء جائحة كورونا ووحشية الانقلاب وشنهم الحرب في مناطق مختلفة والظروف الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المواطن تواصل الميليشيات جرائمها بحق المواطنين الواقعين تحت سطوتها عبر ممارسة البطش والتنكيل وإنشاء محاكم وكيانات صورية لقوننة وتشريع طيشانها في استباحة الدماء والممتلكات وهتك الأعراض وممارسة الأعمال الانتقامية ضد كل من يعارضها. وأكد البيان، عدمية الإجراء المزمع اتخاذه من قبل الميليشيات الانقلابية والمتمثل في الطلب مما يسمى مجلس النواب الواقع تحت سيطرتها برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من أعضاء البرلمان الشرعي. وقال إن تلك الخطوة ليست إلا حلقة ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب كما فعلوا مع الأعضاء السابقين بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه، داعياً للإفراج عن الصحفيين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وغيرهم ممن حُكم عليهم بالإعدام عبر محاكم صورية لا تملك أي صفة شرعية أو قانونية.
