طالبت المملكة مجلس الأمن الدولي بأن يبقى يقظاً وأن يكون مستعداً لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط "صافر" والقضاء على الخطر الذي تشكله. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة أمس الأول افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي. وأشار إلى أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره فهي تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعياً لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة. وأوضح أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989). وأفاد أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل أيضا (إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي). من جهة أخرى أعربت المملكة أمس عن الأسف إزاء تردي حالة حقوق الإنسان الفلسطيني الذي دام لأكثر من سبعين عاماً، عانى فيها الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه في ظل غياب المساءلة من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعدم تحمل مسؤولياتها للانتهاكات التاريخية والمستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، داعية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وجددت المملكة دعوتها إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع بشكل إيجابي في العمل على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأكد مندوب المملكة الدائم في الأممالمتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل وفي كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع مايكل لينك المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقشة تقريره، أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة، حيث ستسمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية . على صعيد آخر دعت المملكة مقررة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تيندايي إكيوم، إلى مواصلة التركيز في سياق ولايتها على ظاهرة " الإسلاموفوبيا" التي تعد شكلاً من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب، بما يكفل الخروج باستنتاجات وتوصيات ترسم خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها. وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأممالمتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: إن "الإنترنت" يعد فضاءً متاحاً لممارسة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ما يتطلب بذل الجهود لإيجاد حلول كفيلة بجعله فضاءً آمناً يوازن بدقة بين احترام حرية الرأي والتعبير وبين مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وأوضح أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تقنية المعلومات، و"الإنترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة يعاقب مرتكبها بحسب قوانين المملكة.
