أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام البيئة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الأنظمة والتشريعات وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية انسجاما مع رؤية المملكة 2030م. وبين أن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، يعاقب كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح. وأكد أن الموافقة على نظام البيئة، تأتي امتداداً لموافقة المقام الكريم على الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتخصيص أسبوع للبيئة، بالإضافة إلى تأسيس (خمسة) مراكز بيئية تشمل المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لإدارة النفايات وصندوقاً للبيئة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع . وأضاف أن النظام الجديد للبيئة يشتمل على عدة محاور تتضمن الأحكام المنظمة لإدارة النظم البيئية، والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بالإضافة إلى الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهما، وأراضي الغطاء النباتي، والبيئة البحرية والساحلية، والحياة الفطرية، والمناطق المحمية، والطوارئ والكوارث البيئية، كما بين النظام ماهية مخالفات أحكامه وآليات ضبطها وإيقاع العقوبات على المخالفين، وستشرع الوزارة في إعداد الأدوات التنفيذية للنظام كاللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
