يفتتح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه، البرنامج التدريبي للإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام بالمملكة بعنوان "النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان"،الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة متخصصين في مجال الإعلام، ومسؤولين دوليين من المفوضية. ويهدف البرنامج الذي سيقام عن بعد ولمدة يومين إلى تطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين والإعلاميات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتعريفهم بالإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، وصقل مهاراتهم لتناول هذه القضايا في المحتوى المرئي والمسموع والمقروء والرقمي، والتدريب على الكتابة في الشأن الإنساني، وتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الصحفي، إضافة إلى إيجاد شراكة إستراتيجية مع الإعلام. وتتناول جلسات اليوم الأول موضوعات: القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التطرق للمواثيق الأساسية ذات الصلة، ومنظومة الأممالمتحدة والنظام الدولي لحقوق الانسان وآلية عمله، ومفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان، ونظرة عامة على التنظيم القانوني للنشر الإعلامي في المملكة. أما جلسات اليوم الثاني فتشمل موضوعاتها، أهمية دور الصحفي والصحفية في تعزيز حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وأهميتها وفقاً للمواثيق الدولية والقيود المفروضة عليها، والجوانب الأخلاقية لمهنة الصحافة. كما تشمل النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الصحفي من خلال تعريفه، والمبادئ التي يراعيها، والمنفعة من استخدام هذا النهج في العمل الصحفي، وتعزيز الجوانب المعرفية بتغطية واحترام حقوق الإنسان أثناء التغطية الصحفية. وسيتعرف المشاركون على تجارب صحفية في مجال حماية حقوق الانسان من خلال العمل الصحفي، إلى جانب قيام مجموعات العمل بتغطية موضوعات صحفية باستخدام النهج القائم على حقوق الإنسان. قفزات نوعية وقد شهدت المملكة قفزات نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وأحرزت تقدما كبيرا من خلال التشريعات والأنظمة وحققت إنجازات عالمية في هذا المجال انطلاقاً من النصوص الصريحة التي تحمي وتعزز هذه الحقوق في أنظمة المملكة وتبع ذلك إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه. حقوق الإنسان في المملكة: إن مبدأ المساواة هو أحد المبادئ التي قام عليها الحكم في المملكة كما توجب الأنظمة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته وعلى المستوى العالمي أصبحت المملكة طرفاً في عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وشاركت في مراجعة وصياغة عدد من الإعلانات الدولية والإقليمية، وهي ملتزمة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من المبادئ التي تضمنتها تلك الإعلانات. وتشمل صلاحيات هيئة حقوق الإنسان التي ترتبط مباشرة بالملك التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان. كما تم تشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعتبر هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، وتُعنى بعدد من المهام منها متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا أقتضى الأمر ذلك. هيئات حكومية وغير حكومية وإلى جانب هيئة حقوق الإنسان فقد تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بأعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات: ويضم الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي، وتحظى بالاستقلال التام في جميع شؤونها، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق نظامها الأساس. كما يساهم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، من خلال الحوار الشفاف والموضوعي ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير أما هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. برنامج الأمان الأسري: وهو برنامجٌ وطني غير حكومي يهدف إلى حماية الأسرة من العنف، من خلال رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي، وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، وتحدث بشكل مستمر، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة. مجلس شؤون الأسرة: ويتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، حيث تضمنت المادة (6) من تنظيمه أن يشكل ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة وقد تم إنشاء لجنة تعنى بالحماية الأسرية ضمن لجان المجلس.
