أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "تنظيم العمل المرن"، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكوراً وإناثاً، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص. ويسعى التنظيم إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة. ويحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية. ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيداً لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، علماً أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوماً من إطلاق القرار. وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين. مزايا المبادرة ويعطي العمل المرن العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة "أقل وحدة للأجور"، فيما يلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. وتعد مبادرة "العمل المرن"، مجهود مشترك للعديد من الجهات الرسمية والخاصة، وهي أحد المبادرات الهامة، لتحقيق أهداف تنموية رئيسية ، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة البطالة من خلال زيادة الخبرة والممارسة العملية للشباب والنساء وزيادة مشاركتهما في سوق العمل. كما تهدف إلى تحسين هيكلية سوق العمل ، حيث وضعت فرق العمل المشتركة الإطار العلمي، لتحليل ودراسة الفئات المستهدفة من الشباب والفتيات وأصحاب العمل، والقيام بمقارنات دولية لتحديد أفضل الأنظمة المتبعة، بالإضافة إلى تعريف وتحديد التحديات والحلول الأولية، التي جاء على رأسها تطوير الإطار القانوني لتنظيم العمل المرن، لما له من الأولوية والأثر الأكبر حسب مخرجات الدراسة. وقدرت دراسة الأثر المحتمل لهذه المبادرة بتوفير حوالي 100,000 فرصة عمل قد ترتفع إلى 300,000 بحلول عام 2028، نظرا لملاءمة هذا النظام للنساء والطلاب وذوي الإعاقة بشكل خاص، كما أنه يُمَكن أصحاب العمل من الاستفادة من العمالة لفترات محدودة بنظام الساعات، وبتكاليف منخفضة.
