يحظى قطاع التعدين باهتمام كبير في خطط الاستثمار كاحد أبرز القطاعات الواعدة في برنامج التحول الاقتصادي غير النفطي والتنمية المستدامة في المملكة، حيث تهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية إلى تطوير القطاع وتأهيله ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية وخفض الواردات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج الوطني ثلاثة أضعاف من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الاستدامة الانتاجية والمالية. ويقدر حجم ثروة التعدين الخام الموجودة في المملكة بحسب بيانات الوزارة، بنحو نحو 5 تريليونات ريال لم يتم استغلالها، وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف من المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى توليد 219 ألف وظيفة جديدة، فيما ارتفع عدد المجمعات التعدينية إلى 373 مجمعا. استراتيجية التعدين ومؤخرا وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، والتي تعد إحدى مبادرات إستراتيجية القطاع في المملكة وتنطوي تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، وسيكون لها دور مهم في تحقيق أهداف إستراتيجية القطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع التعدين، أكد عليها الوزير، وذلك بتحسين وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية من خلال التقنية الحديثة، وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية بما يُحقق استدامة القطاع. لقد بدأت نتائج الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وفي هذا السياق أنجز صندوق التنمية الصناعية توسعا نوعيا في تمويل مشاريع هذا القطاع الواعد، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق إلى جانب قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، ويسهم الصندوق في تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تمويل تصل إلى 75% من تكاليف المشروعات المؤهلة للتمويل، كما تم توسعة نطاق التمويل ليشمل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تتضمن أعمال الحفر وتجهيز المناجم، إضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة التي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة. وضمن سلسلة لقاءات مبادرات "كلنا مسؤول" بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، جاء اللقاء الافتراضي لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر أمس مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين واللجنة الوطنية للأسمنت، بمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين ، لتسليط الضوء على حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها قطاع التعدين ضمن حزمة مبادرات اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عليهم في ظل جائحة كورونا. بنك جيولوجي وفي إطار استراتيجية تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الضخمة فيه ، قامت الوازرة بخطوة مهمة كمرحلة أولى وهي جمع المعلومات الجيولوجية في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، كما أطلقت "منصة تعدين" التي تتيح للمستفيد إنهاء إجراءات استخراج رخصة جديدة أو التجديد والحصول على التصريح خلال سبعة أيام فقط ، وبحسب الوزير بندر الخريف ، تطمح الوزارة مستقبلًا أن تستغرق الإجراءات يومًا واحدًا، في حين كان إصدار الرخصة سابقًا يتطلب نحو ستة أشهر، وما أفاد به كذلك عن توقيع عددٍ من العقود بمشيئة الله خلال العام الحالي، منها مسح جيولوجي كامل للدرع العربي في المملكة، تبلغ مساحته 700 ألف كيلو متر مربع، ويُعدّ من أكبر المسوحات الجيولوجية في العالم. حاليا العمل جارِ على تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة ، منها إنشاء مصفاة للنحاس والزنك باستثمار ضخم، والدراسات فيها متقدمة من قبل مستثمر عالمي، بالإضافة إلى تحديد 50 فرصة في العديد من المناجم والمواقع التي تعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية لتهيئتها وتوفيرها للمستثمر وهي موجودة في قاعدة البيانات الجيولوجية ويستطيع أي مستثمر الاطلاع عليها. محصلة هذا التطوير لقطاع التعدين وبلغة الأرقام: منح 2300 رخصة استثمارية كشف عنها وكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي، منها 1600 رخصة لمنشآت صغيرة ومتوسطة بنسبة 70 % ، تحظى بدعم واهتمام من النظام التعديني المنتظر صدوره. وتوقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين من القطاع الخاص، ويقدر الإنتاج من الألمنيوم بنحو 840 ألف طن ليتجاوز الطلب المحلي، في حين تبلغ صادرات الأسمدة الفوسفاتية 5.8 مليون طن سنويا، وتعد المملكة ضمن أكبر 15 دولة منتجة عالميا للأسمدة، وثامن أكبر منتج للأسمنت عالميا بطاقة إنتاجية تفوق الطلب المحلي، حيث يجري إنتاج 61 مليون طن من الأسمنت وأكثر من 350 مليون طن من "الركام – الخرسانة".
