أكد الخبير الاقتصادي عبد الله بن سعد الاحمري أهمية دور المملكة الرائد في الاقتصاد العالمي على كافة الأصعدة التجارية والنفطية والاستثمارية، وحيوية رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، وما تقوم به من سياسات فاعلة مع المجموعة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد بمسؤولية عالية ومبادرات تريليونية لإنعاش اقتصاديات دول العالم وحركة التجارة وسلاسل إمداداتها الدولية متوقعا إعادة رسم خارطة الاقتصاد العالمي وهيكلته بعد هذه الأزمة. وشدد الاحمري في تصريح ل "البلاد" على تكاتف الدول مع الجهود الراهنة لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، والصمود أمام التحديات الصحية والاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم كافة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهًا بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – والتي جسدت عزمها على مواجهة الجائحة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات الاحترازية التي سبقت بها كثير من دول المنطقة، علاوة على أنها كانت الأكثر سخاءً في دعم المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها على مدار الساعة ، وللشرائح والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة المبادرات التي بلغت قيمتها 120 مليار ريال ، وغيرها من مبادرات الدعم وتخفيف الأعباء عن المجتمع ، وحماية وظائف المواطنين للمساعدة على تجاوز الأزمة. وأضاف : إن هذه القرارات التي بادرت بها القيادة الرشيدة بدعم ومساندة شركات القطاع الخاص بما يساهم على عودة الحياة الطبيعية تدريجيا، تستدعي تعاونا منه بدرجة أكبر ، ومن ذلك على سبيل المثال ، التخلص من الهدر في كثير من النفقات، وخفض الأيدي العاملة غير الفاعلة مؤقتاً، حتى يتعافى الاقتصاد وتعود الأمور إلى سابق عهدها لاسيما في القطاع غير الصناعي. وحذر الأحمري القطاع الخاص من الاقتراض والمصاريف الإضافية، التي قد يترتب عليها معاناة وأزمات مالية عديدة في المستقبل، مشددا على أهمية إعادة جدولة المديونيات السابقة، للمنشآت الاقتصادية حسب دراسة الجدوى الجديدة من جهة مختصة، أو وفق رؤية إدارة الأزمات، لافتا إلى الدعم الكبير الذي تلقاه القطاع الخاص من حكومتنا الرشيدة والذي يبرهن أن الاقتصاد السعودي في مأمن من التراجع ، مشيرا إلى كلمة عراب التحول الاقتصادي والتحديث ، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أكد خلالها قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة ، ولاشك أن قيادة المملكة لدول العشرين خير شاهد، واقتراحها تأجيل الديون على الدول الفقير وإعادة هيكلتها، مما يبرهن للجميع على أن السعودية دولة عظمى وخطواتها المهمة في إنقاذ الشركات.
