قالت جماعة لحقوق الإنسان امس الاثنين إن قوات الأمن الكينية عذبت عشرات الرجال واغتصبت نحو 12 امرأة في حملة استهدفت سكانا أغلبهم ذوو أصول صومالية في منطقة نائية بشمال شرق كينيا بهدف نزع أسلحة ميليشيات. وتأتي اتهامات منظمة هيومان رايتش ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ومقرها الولاياتالمتحدة عن الأعمال الوحشية في العملية التي تمت في أواخر 2008 إلى جانب مجموعة مزاعم ضد الجيش والشرطة في كينيا خلال السنوات القليلة الماضية عن حدوث ترويع وقتل خلال عمليات أمنية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة "المسألة ليست عددا محدودا من العناصر الفاسدة التي تخالف الأوامر... كانت هذه العملية نتيجة استراتيجية وضعها كبار المسؤولين لاستخدام القوة الوحشية ضد الكينيين." ولم يرد على الفور رد من السلطات الكينية على تقرير المنظمة ولكن المتحدثين باسم قوات الأمن والحكومة عادة ما ينفون الاتهامات بحدوث أي تجاوزات. وهم يقولون إن جماعات حقوق الإنسان تصدق على الفور أي مزاعم يطلقها نشطاء لأسباب سياسية. وقالت المنظمة إن العملية التي تمت في أكتوبر عام 2008 لنزع أسلحة ميليشيات متناحرة في منطقة مانديرا وهي منطقة تشتهر بالعنف على الحدود بين كينيا والصومال واثيوبيا أسفرت عن إصابة أكثر من 1200 وسقوط قتيل واحد واغتصاب 12 امرأة على الأقل. وقالت المنظمة إن العملية "هجوم متعمد ووحشي" على السكان المحليين وأضافت "استهدف الجيش والشرطة في كينيا عشر بلدات وقرى واحتجزوا السكان وضربوا وعذبوا الذكور بشكل جماعي وقاموا بعمليات نهب وتدمير واسعة النطاق." وخلال العملية الأمنية أصر ضباط الجيش والشرطة على أنهم يحاولون تطهير منطقة تعج بالسلاح لصالح السكان. ويلقى العشرات حتفهم سنويا في معارك بين العشائر وفي غارات عبر الحدود خاصة بسبب الصراع على الموارد النادرة في هذه المنطقة القاحلة والتي عانت مرارا من الجفاف.
