أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن بدء تطبيق عقود الإسناد بمشاركة موانئ دبي العالمية، والتي أبرمتها الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي ، وتتضمن تطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي و”محطة بوابة البحر الأحمر”، بعقود تمتد ل30 عاماً وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT)، بالشراكة مع وزارة النقل ودعم المركز الوطني للتخصيص. يأتي ذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في الموانئ السعودية، ضمن رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ، وذلك للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسعودية، الذي يتوسط 3 قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتمر من خلاله ثُلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج، والتي تدعم خطط النمو وتسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً. ويعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة، وهي التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة بحلول عام 2030، مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة بما يولّد فرص عمل وافرة للسعوديين، ويعزّز الميزان التجاري، ويعظّم المحتوى المحلي. بدورها تعمل الهيئة العامة للموانئ على تنفيذ إجراءات العمل عن بُعد، وتستمر باستقبال تدفق مختلف أنواع البضائع وسلاسل الإمداد للمنتجات الصحية والغذائية والصناعية في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة البيئية عبر تطبيق أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، والاستثمار في وسائل التكنولوجيا المتقدمة والتقنية الحديثة. وتعد عقود الإسناد هذه واحدة من أكبر عقود التخصيص بالسعودية في الوقت الحالي، وأكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية.
