استعادت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر مايو المقبل، مكاسبها إلى نحو 10 % ، وأعلنت شركة أرامكو السعودية أمس بأنها ستقوم بتزويد عملائها ب 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل. وذكر موقع "تداول" أن "أرامكو السعودية ستزود عملائها ب 12,3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل"، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى، البالغة 12 مليون برميل يوميا. وقالت أرامكو إنه "قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل. وتتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل". وتأتي هذه الزيادة لإمدادات الخام بعد انهيار المحادثات بين أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك، والتي سعت لتمديد جهود مشتركة لتقليص الإمدادات بعد نهاية مارس الحالي. ورفضت موسكو دعم تخفيضات إنتاج أكبر لتعزيز الأسعار التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا. وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاج الدول الأعضاء بها. ولاتزال أسعار النفط تتراوح في دائرة الهبوط بالأسواق العالمية تحت ضغط التداعيات الاقتصادية ل (كورونا المستجد) في العالم على حجم الانتاج الصناعي وحركة التجارة العالمية ، وكذلك فشل مجموعة (أوبك بلس) في اتفاق على تخفيض اضافي للإنتاج بسبب الرفض الروسي ، في الوقت الذي سعت فيه المملكة إلى هذا الخفض كخطوة متقدمة تواكب تراجع الطلب العالمي ومن ثم إنقاذ أسعار النفط والمحافظة على توازنها لصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء. وعلى ضوء المستجدات الراهنة قال الأمير عبد العزيز بن سلمان – بحسب "رويترز" أمس ، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة (أوبك+) في الفترة من مايو إلى يونيو في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار ، وأن على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في سوق حرة، وأن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها. ويأتي تصريح سموه بعد حديث للرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، الثلاثاء، أكد فيه أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول أبريل. وكانت أوبك تدفع في اتجاه زيادة التخفيضات الحالية مع حلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام. ويرى مراقبون أن موسكو التي جازفت برفض الاتفاق على الخفض الإضافي، استنادا إلى أن الاقتصاد الروسي لديه احتياطيات تكفي لمواجهة انعدام استقرار مؤقت في السوق على المدى القريب، لابد وأنها ستعيد قراءة النتائج السلبية لقرارها على الاقتصاد الروسي جيدا على المدى الأبعد ، خاصة وأن التنسيق الجماعي والمواقف المشتركة تجاه متغيرات أسواق النفط العالمية يراعي مصالحة الجميع وهو ما تحقق لدول (أوبك +) عبر الاتفاق الأول الذي تم تمديده حتى نهاية مارس الحالي ، وفي هذا السياق جاء تصريحات روسا بأن الأبواب لم تغلق" للتعاون مع أوبك، في وقت تتحدث مصادر عن دعوة وزارة الطاقة الروسية لعقد اجتماع مع شركات النفط اليوم الأربعاء. وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء، أن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء، مشيرا إلى أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب نزولها لأقل مستوى في 4 أعوام إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي. لكن كما يرى خبراء اقتصاديات النفط ، كان من الممكن اتفاق لسقف تخفيض اضافي ولو بالحد الأدنى، لو أبدت موسكو وهي ثاني أكبر منتج خارج اوبك بعد الولاياتالمتحدة، مرونة واستجابة لجهود المنظمة بالحد الذي يعيد التوازن السعري، خاصة وأن أوبك كان لديها استعداد للخروج باتفاق جماعي بأقل من السقف المأمول، في الوقت الذي أبدت فيه شركات النفط الروسية اتفاق ضمنيا على التخفيض توافقاً مع توجهات أوبك. وكانت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية قد أشارت إلى أن سبب رفض روسيا التوقيع على تعميق وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط هو الضغط على النفط الصخري، الذي تعد الولاياتالمتحدة أكبر منتج عالمي له ، وذلك بمحاولة اخراج أكبر عدد من شركاته في حال انخفاض أسعار النفط العالمية ، حيث تصبح اقتصاديات استخراجه عالية الكلفة وغير ممكنة. وكانت روسيا قد رفضت مؤخرا مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا ، فيما يجري حاليا تنفيذ الاتفاق السابق لخفض الإنتاج من جانب مجموعة الاتفاق(اوبك + ) بواقع 1.7 مليون برميل يوميا وينتهي في مارس الجاري. وعلى ضوء الموقف الروسي الحالي فإن عدم وجود اتفاق بعد 31 مارس ، يترك لكل منتجي أوبك حرية الإنتاج، مع مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، من الوضع الراهن إلى الإنتاج العالي من البلدان ذات الطاقة الفائضة، كما استبعد أعضاء أوبك الخفض الأحادي الذي لن يشمل روسيا. وفقد خام برنت أكثر من ثلث قيمته منذ بداية العام الحالي، إذ هوى إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل، ما يضع شركات النفط الصخري وشركات طاقة أخرى بالولاياتالمتحدة في أزمة شديدة ، مما يوفر إغراء مصافي التكرير على شراء الخام السعودي بسعر حساب الموردين الآخرين وهو ما يعني رفع الصادرات للعملاء في مختلف الأسواق وفق حركة الطلب، بعد أن تعثرت جهود وأوبك لإقناع روسيا باتفاق يعيد التوازن لأسعار النفط العالمية.
