أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله احمد المغلوث، أن حصول مستثمرين على الاقامة المميزة خطوة ايجابية نحو استقطاب المستثمرين الأجانب في توطين استثماراتهم داخل المملكة العربية السعودية وتحفيز وتشجيع هؤلاء المستثمرين من خلال برامج وأدوات ومبادرات تساعدهم على المضي قدما نحو استقرارهم في المملكة ومزاولة أنشطتهم بمظلة رسمية بعيدا عن التستر . وقال ل “البلاد”: إن منح الاقامة المميزة رافد اقتصادي جيد نحو تنويع مصادر الدخل، وتعتبر حفظا لحقوق المقيم بالمجالات الاستثمارية وتتيح الفرصة لمن يرغب في الاستقرار والاستثمار في المملكة ، مضيفا بأن المملكة تخطو خطوات اقتصادية بما يخدم رؤيتها الشاملة وصولاً لعام 2030 . وأضاف، أن الاقامة المميزة أحد البنود التي ستحقق رافداً قوياً لإيرادات الدولة وتخلق كثيراً من الفرص ورفع كفاءة السوق السعودي وإيجاد بيئة استثمارية ناجعة ، كما أن هذا النظام سوف يقضي على التستر وغسيل الأموال ويعني ذلك القضاء على الاقتصاد الخفي ودخول منشآت جديدة قادرة على التوسع والنمو. وستسهم في خلق فرص وظيفية عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها سوف تساعده في مناخ استثماري والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية واستقطاب رواد الأعمال المبتكرين والمبدعين، وبالتالي إيجاد فرص لتوظيف المواطنين والاستمرار بالعمل حسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف. وتتضمن الإقامة المميزة مميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين ، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم مثل امتلاك المنزل وحرية الانتقال والتأمين ضد التعطل على العمل «ساند» بل أهم من ذلك امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية ووجود إقامة دائمة بدون شروط.
