أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث بالقفزة النوعية غير المسبوقة في تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي باعتبارها مؤشرات إيجابية نتيجة الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً. وأشار في تصريح ل(البلاد) إلى أن الإصلاحات شملت تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب والأنظمة التي صدرت مثل مكافحة التحرش والتي تسهم في استقرار الوضع الاجتماعي والأمني بشكل مضمون ، وهذه المؤشرات تم معرفتها بطريقتين الأولى عبر الأنظمة والثانية استطلاع الرأي. وأضاف:"بناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً حيث تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد". وقد أسهمت رؤية المملكة 2030 في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكينها، ومنها رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22 % إلى 30 % كما بلغت نسبة عمل المرأة في التعليم الجامعي 51,8 % وفي القطاع الصحي 40% وفي قطاع التعليم 54 % وهيئة التدريس الجامعي 45% . مما يُذكر أن تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.
