أوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أنها تستعد للبدء بتجربة تخصيص مطاحن الدقيق بصياغة اللوائح التنفيذية التي تضمن جودة الطحن من قبل القطاع الخاص، مؤكدة على أن دورها لن يكون تنظيميًا فقط، بل سيكون لها دور رقابي من خلال إجراءات متابعة على الشركات لضمان جودة الطحن. وبيّنت المؤسسة في تصريح ل “البلاد”، أن اللوائح تشمل تحديد مواصفات الجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووضع مواصفات القمح المستورد والقمح المباع إلى شركات المطاحن بعد التخزين، ومواصفات دقيق القمح بالاعتماد على المعايير الغذائية السعودية- الخليجية ، مشيرة إلى أنها ستعمل على تنظيم قطاع القمح والدقيق؛ من أجل ضمان التزام القطاع الخاص بمعايير جودة الطحن، ومن أجل ضمان المنافسة العادلة ضمن القطاع، والإشراف على أداء الشركات لضمان توافقها مع اللوائح التنفيذية. وأكدت المؤسسة أنها ستستمر باستيراد القمح لبيعه لشركات القطاع الخاص، وإدارة المخزون الاستراتيجي، كما ستقوم بفسح القمح المستورد في الموانئ والمنافذ الجمركية، فضلًا عن دورها الرقابي، حيث ستتولى مراقبة جودة الدقيق ومشتقاته في مقر وداخل شركات المطاحن عبر قيامها بسحب وفحص عينات من الدقيق الخام في جميع مراحل العملية الإنتاجية، ومراقبة القمح المخزّن لدى الشركات والتفتيش على المباني والمعدات. وعن تجربة التخصيص؛ أوضحت المؤسسة أن هذه التجربة ستسهم في تحقيق عدة أهداف؛ منها أهداف تشغيلية كزيادة الإنتاجية التشغيلية لشركات المطاحن، وأهداف مالية كتحقيق قيمة إضافية عبر زيادة الكفاءة الإنتاجية، وأهداف اقتصادية كتشجيع القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) على الاستثمار في المملكة، وأهداف تكنولوجية كإدخال تقنيات حديثة في عمليات التعبئة، والتحميل، وخدمة العملاء.
