يشهد القطاع المصرفي في المملكة تطورا كبيرا من خلال التوجه لاندماجات قوية ، ومنح تراخيص جديدة لمصارف اجنبية تتوقع تقارير دولية أن تحرز تقدماً وتأثيرا في خلق كيانات أكثر قدرة على المنافسة بشكل مستدام وسط تقلبات أسعار النفط التي تؤثر في المناحي الاقتصادية كافة. وجاءت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) للعمل في المملكة تأكيداً على مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد الدولي ، وتعكس شفافية البيئة التشريعية المبنية على أفضل المعايير العالمية، والجاذبية العالية التي حققتها رؤية المملكة 2030 بمشاريعها، حيث تقوم البنوك العالمية العريقة بتقييم البيئة الاستثمارية والتشريعية، وقياس معدلات النمو الاقتصادي، وحجم الفرص عند دخول أسواق جديدة، ويتم قرار الدخول في تلك السوق بناء على أفضل المعايير العالمية؛ مما يضمن للبنك النمو في نشاطه والاستمرارية. ويحقق الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) فوائد عدة للقطاع المصرفي بالمملكة أهمها توفير التمويل ونقل الخبرات ، حيث تأتي البنوك العالمية عادة بخبراتها العميقة، وقدراتها الفنية والتمويلية، وتطوير رأس المال البشري في الأسواق الكبيرة التي تدخل فيها، ويبنى ذلك على مستويات ربحية مجزية ونمو مستدام. ويعتبر البنك من أعرق البنوك العالمية ومقره الرئيس بريطانيا ويتواجد في عدد كبير من دول العالم. ومهتم بتمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية. ولبنك ستاندرد تشارترد ذراع تقليدي يختص بالمصرفية الفردية وتمويل الشركات والمصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، وهو ما سينعكس إيجابا على صعيد القطاع الخاص. وقال يزيد أحمد آل الشيخ مدير عام مراقبة البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي، إن افتتاح فرع لبنك ستاندرد تشارترد الذي يعد أحد البنوك الرائدة في العالم لمزاولة أعماله المصرفية في المملكة، يأتي ضمن أحد المستهدفات لتحقيق إحدى الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، ويعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أن الترخيص لفرع البنك يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي، ودعم وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تلبية الاحتياجات التمويلية وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، إضافة إلى إيجاد فرص وظيفية أكبر. وقال إن هناك عددا من الطلبات لبنوك رقمية وفروع لبنوك إقليمية ودولية للترخيص لها لمزاولة أعمالها المصرفية في المملكة جار العمل على دراستها، مبينا أن سياسة منح التراخيص تتم بناء على تقييم شامل يؤخذ في الاعتبار القيمة المضافة للقطاع المصرفي وبما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي، ويسهم دخول البنك إلى السوق السعودية في إضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم، كما سيستفيد القطاع الخاص منه بالحصول على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد البنوك المرخصة في المملكة يبلغ 12 بنكا محليا، و14 فرع بنك أجنبي، وتم أخيرا السماح لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة بالتوسع في افتتاح فروع إضافية لها كفرع بنك الإماراتدبي الوطني وبنك الكويت الوطني. وسبق أن نشرت "ساما" على موقعها الإلكتروني، النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية الصادرة استناداً إلى صلاحيات المؤسسة الواردة في نظامها، ونظام مراقبة البنوك. وأوضحت المؤسسة أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها. وأكدت المؤسسة ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة الأعمال أو الأنشطة المصرفية وتقديم طلب بذلك وفقاً لما تضمنته الإرشادات والمعايير المنشورة على الموقع الإلكتروني.
