تصدر بين الحين والآخر، في بعض مدن وقرى المملكة، عقوبات بإغلاق بعض المراكز الصحية الأهلية، نتيجة لمخالفات اقترفتها تلك المراكز؟ وكلنا يُدرك أن المراكز الصحية الأهلية المنتشرة في معظم أحياء المدن والقرى تؤدي خدمات جليلة بالنسبة لسكان الأحياء باعتبارها جهات مساندة للمراكز الصحية الرسمية التي لا تكفي لاستقبال أعداد سكان الأحياء. وفي توقف خدمة أي من هذه المراكز لأي سبب من الأسباب يؤثر ذلك سلباً على خدمة سكان الأحياء وخاصة الأطفال والعجزة وكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والضغط والمراجعات المستمرة لمرضاها وخاصة إن العقاب يشمل كامل طاقم تخصصات المركز المغلق ولا يقتصر على من قام بالمخالفة فقط، وهذا الإجراء في نظري فيه إجحاف بحق الآخرين غير المخالفين. وإذا كان الهدف من الإغلاق هو معاقبة المركز مادياً أو أدبياً؟ فهناك وسيلة أخرى أبلغ وأجدى وهي إيقاع الغرامات المالية التي تتفق ونوعية المخالفة بدلاً من عقوبة الإغلاق وإحرام المواطنين من خدمة مستمرة هم بحاجة إليها وعدم توقفها. إن في المراكز الصحية الأهلية المنتشرة في مدن وقرى البلاد العديد من الشعب الفنية التي لا يستغني عنها سكان الأحياء كأقسام الطوارئ والإشاعة والتمريض والمختبرات واستمرار عملها وعدم توقفها ضرورة تحتمها الحاجة والواقع، ويجب أن تظل أبوابها مشرعة لاستقبال المواطنين وألاّ تشملها عقوبة إيقاف المراكز لأي سبب من الأسباب، فمصلحة المواطن مقدمة على غيرها من المصالح الأخرى. فهل نطمع من الجهة المعنية بوزارة الصحة إعادة النظر في عقوبة الإغلاق واستبدالها بالغرامات المالية التي تتناسب ونوعية المخالفات وتزداد هذه الغرامات كلما تكررت المخالفات.ذلك ما نرجوه. والله الموفق ،، [email protected]
