يعتقد الكثيرون أن اقتصاد الدول ومصادر دخلها يرتبط حصريا بمصادر الطبيعة الموجودة في باطن الأرض؛ ومنها النفط، والمعادنن، والغاز، والزراعة، أو حتى المنتجات الصناعية، ويعتبر هذا التوجه صحيحا بلا أدني شك، لكن هناك مصادر أخرى قد تساعد كثيرا في رفع مستوى الدخل القومي. فها هي سنغافورة بعد أن كانت دولة شحيحة المصادر تعتمد على ماليزيا في كل سبل العيش أصبحت دولة مستقلة ذات بنية قوية؛ اقتصاديا ومعرفيا. تعتمد بشكل كبير على مصادر دخل لا تتعلق بالنفط كمصدر دخل في الدرجة الأولى، وإنما تعتمد على العنصر البشري وبناء مصادر المعرفة وتعتبر من أفضل الدول الصناعية في العالم وبها أفضل ميناء بحري، وتميزت بكونها حاضنة لأفضل النظم المالية وصاحبة نظام متقدمة في الخدمات الصحية. كل هذه المصادر التي لا تتعلق بمصادر الطبيعة قادت سنغافورة لأن تصبح من أغنى دول العالم، ويتنافس المستثمرون الأجانب للاستثمار بها. وتشهد مملكتنا الحبيبة مؤخرا تقدما ملحوظا بتنوع مصادر الدخل، فهناك المشاريع السياحية والترفيهية والمشاريع التقنية والطاقة المتجددة و غيرها من المشاريع التي ستؤدي – بإذن الله تعالى- إلى الاعتماد على مصادر أخرى بعيدا عن النفط. ومن مصادر الدخل التي قد تؤدي إلى انتعاش كبير في اقتصادنا، إذا تمت حوكمته بصورة فاعلة وهي "صناعة الاجتماعات". فهذه الصناعة لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني؛ لأنه يتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية والمعرفية ويروج للصناعات الوطنية بشكل مميز. وقد تم إنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وقد ساهم البرنامج وبشكل واضح في التركيز على تطوير معايير إقامة المعارض التجارية في المملكة؛ لما لها من فوائد كبيرة في جلب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى العائد السياحي المتوقع من إقامة تلك المؤتمرات نتيجة الإنفاق المتوقع من زوار المعارض. وقد تم التركيز على شركات محلية رائدة في مجال إقامة المؤتمرات والاجتماعات للمشاركة في تنشيط هذه الصناعة، واعتبارهم شركاء أساسيين لإنجاح هذه الصناعة في المملكة، إلا أن هناك شركاء آخرين قد يكونون ذوي فائدة كبيرة لنمو هذه الصناعة بشكل واضح، وهي "الجامعات السعودية". فالجامعات السعودية تلعب دور بارزا لما تتمتع به من مكانة اجتماعية مرموقة، ولها دور مهم في بناء مجتمعات المعرفة وذلك لما تساهم به من تخصصات نوعية و كوادر بشرية مؤهلة علميا و أكاديميا، إضافة إلى رصيد البحث العلمي والتطوير والابتكار ونشر المعرفة والأبحاث التي تم بالفعل الاستفادة منها كثيرا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا. وهناك المباني والمسارح المؤثثة بأحدث وسائل التقنية والمؤهلة لاستقبال ضيوف الندوات والمؤتمرات. وبات القطاع الخاص والعام يتنافسان لخلق شراكات مع الجامعات المحلية لدورها الكبير في بناء مجتمع المعرفة وخدمة المجتمع والعمل على إيجاد حلول بحثية متطورة للمشاكل التقنية، والمالية والاقتصادية للقطاع الخاص والعام. وباتت جامعاتنا تتصدر المراكز العالمية المتقدمة من بين أفضل جامعات العالم. فهاهي سبع جامعات سعودية من بين أفضل 1000 جامعة عالمية وذلك لتميزها في مجال الأبحاث النوعية ونشر المعرفة لخدمة البشرية. كل هذه العوامل وغيرها قد تؤهل الجامعات السعودية لتتكامل مع القطاع الخاص لتصنع جانبا آخر مضيء لصناعة الاجتماعات. نتمنى أن يتم العمل على التنسيق ما بين وزارة التعليم ممثلة للجامعات السعودية و البرنامج الوطني للمعارض ووزرة الحج والعمرة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ لإيجاد آلية مناسبة لجلب الأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم وإبراز نقاط القوة البحثية والمعرفية التي تتمتع بها كل جامعة مع الأخذ بالاعتبار المناطق الجغرافية السياحية للمدينة التي توجد بها الجامعة واستغلالها من الناحية السياحية كوسائل ترفيه بجانب حضور المؤتمرات. ومن الممكن أيضا ربطها بالسياحة الدينية وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والسفارات السعودية في الخارج لجذب المعتمرين والحجاج لحضور الندوات والمؤتمرات إثناء قيامهم بأداء الشعائر المختلفة ، وبذلك تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد الحجاج إلى 30 مليون حاج سنويا ، والمساعدة للوصول إلى إنفاق سياحي ليصل إلى 27 مليار دولار وتوفير ما يقارب 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2030. أتمنى أن تسهم صناعة الاجتماعات الأكاديمية في خلق حراك اقتصادي يضاف إلى النتائج المبهرة التي حققتها الاجتماعات التجارية.
