جاءت الميزانية العامة للدولة لعام 2018 والتي تمثل أكبر ميزانية إنفاق في تاريخها ، جاءت منسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومتطابقة مع برنامج التحول الوطني 2020 .. تعطي الدلالة على حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه . والاقتصاديون يرون بأن ميزانية العام الجديد متكاملة تنموية واستثمارية ، وأنه تم إعدادها بصورة دقيقة تتفق مع متطلبات المرحلة . فالأرقام فاقت التوقعات والتي قاربت الترليون ريال مع تنويع مصادر الدخل الحكومي وتحقيق القفزات في الإيرادات غير النفطية بعد أن خطت الدولة بشكل سليم في سياستها لعدم الاعتماد على النفط في الإيرادات . ولعل من أهم ملامح الميزانية أنها تأتي في ظل الاهتمام بكفاءة الإنفاق وفي إطار تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط . وكذلك البدء في مجموعة البرامج الخاصة بالتوظيف الأمثل للدعم من خلال الضريبة المُضافة بما يحقق توزيعا عادلا للموارد باستهداف المواطنين الأقل دخلا . والواقع أن الميزانية حملت بشائر طيبة بما خصص للمشاريع التنموية والخدمية وما يتعلق بالمشاريع السكنية ، وما ستتيحه من فرص وظيفية ، إلى جانب حساب المواطن الذي سيفيد شريحة عريضة ، وغيرها … ومن الجميل حقا التوجه الحكومي لتحفيز القطاع الخاص وما اعتمد لذلك من مبالغ تزيد عن 70 مليار ريال لتحقيق هذا الغرض ، من منطلق السعي للتحكم في البطالة وتقليص نسبتها بشكل كبير ولمشاركة الجميع في رفع الإنتاجية والمساهمة في تحقيق أفضل معدلات اقتصادية . والأجمل من ذلك ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ، وتأكيده وفقه الله على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام واهتمامه الكبير بمواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة . وهي منطلقات لنمو اقتصادي واستقرار نقدي واجتماعي ، ومحفزات لاستقطاب الاستثمارات ومعززات للموارد المالية للناتج المحلي ، ستضعنا -دون شك- على أعتاب مرحلة انتقالية بالغة الأهمية .
