ثمن معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري والذي تنظمه جامعة الملك سعود "عبر كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري" مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تجسد حرص القيادة الرشيدة مع استشراف طموحات الأمة والانشغال بمصالحها العليا وحماية أمنها واستقرارها. وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – أيده الله – قائد أتاه الله من الحكمة وحسن التدبير، والهمة العالية الرفيعة، ما جعله يشعر بآلام الأمة وينشغل بمصالحها العليا، ويستشرف طموحاتها، في ظل أوضاع هي في مجملها سلبية، والحاجة فيها ماسة إلى الخروج من واقع الضعف والتفرق إلى توحيد الكلمة وبناء الصف وتوثيق اللحمة بين عناصر الأمة لكي تعود لسالف مجدها كأمة وسط تعتصم بحبل الله – جلا وعلا – فينتظم أمرها وينسجم سيرها مع السنة الإلهية وتتحرى منطلقاتها ومبادئها الأولى التي رسمها الإسلام ورسخها منهاج النبوة. وأضاف أن الأمن نعمة من أجل نعم الله على عباده وان عناية خادم الحرمين الشريفين بموضوع الأمن بمفهومه الشامل تنبع من حرص على شكر هذه النعمة والعمل على صيانتها فبدون الأمن لا يكون إحساس بالحياة ولا تمتع بمباحات ولا قرار الفكر ولا حياة للمبادئ. وأوضح أن قضية الأمن الفكري موجودة على رأس موضوعات الإصلاح في رؤية خادم الحرمين الشريفين فهو يشعر بها شرعا وحسا انطلاقا من أن المحافظة على الأمن أولا محافظة على أمر ديني ثم محافظة على مصلحة عليا أوجبها الشرع. وأكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – أيده الله – لمؤتمر الأمن الفكري لها دلالات عديدة ومعان سامية ومؤشرات أكيدة على العناية الدائمة لولاة الأمر – يحفظهم الله – بكل ما يحقق السلامة والطمأنينة للجميع في كل مجال من مجالات الحياة والاهتمام بكل ما يحقق للمجتمع آمنه واستقراره. وقال الشيخ صالح آل الشيخ لكي تثمر الجهود العلمية والفكرية لمثل هذا المؤتمر يتوجب أن يمتد النقاش إلى توصيف مفهوم الأزمة الفكرية المعاصرة التي تعيشها الأمة الإسلامية وبحيث يتكامل النظر لهذه الأزمة في إبعادها الحقيقية وتكامل النظر إلى هذه الأمة يعني ضرورة بحث جذورها الفكرية ومظاهرها وتأثيراتها على الدين والمجتمع كما يعني أهمية دراسة الإشكالات الفكرية التي تغذي الانحراف الفكري ومنها: إشكالية الفهم الخاطئ للقران الكريم والسنة النبوية وإشكالية فهم العلاقة بين الأصالة والهوية والعصرية وإشكالية التفاعل الضروري بين الثقافات وان يسير العمل في تحصين أبناء المجتمع ضد الأفكار المنحرفة على ثلاث خطوات تبدأ بتشخيص منظم للازمة الفكرية الحالية ثم تحديد دقيق للوضع الفكري المستهدف ثم القيام برسم وتنفيذ خطة إستراتيجية تستثمر فيها كافة الموارد للانتقال من الوضع الراهن غير المرضي إلى الوضع المستهدف وان تتضافر الجهود لإيجاد برامج عملية لإصلاح العقل والنفس فإصلاح العقل يكون بسلامة الفكر الذي هو الإنتاج العقلي لأبناء الأمة عبر تاريخها وهو منظومتها الفكرية وموضوع أمنها الفكري وان يكون للأمن الفكري أهمية خاصة وأولوية كبرى لان يقوم بضبط بقية جوانب الأمن الأخرى. وأعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية عن أمله أن يتوجه اهتمام المشاركين في المؤتمر الوطني للأمن الفكري إلى الخروج بخطة شاملة وواعية ومناهج متكاملة ووسائل متنوعة تستثمر مستحدثات التطور الاتصالي والمعلوماتي وتحسن توظيف نظريات الإقناع وتبني الفكر الجديد مع التركيز على الهدف مشيرا إلى أهمية تفعيل المشاركة الاجتماعية لكل من لديه القدرة والفكر في الحوار والتفكير والإعداد والتنفيذ لهذه الخطة بما ينمي التلاحم بين الدولة وبين المجتمع وإفساح المجال للرأي الأخر والرد عليه بالحجة والبرهان. وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية أن تحقيق الأمن لم يعد مقصورا على استراتيجية الأمن الانضباطي والسلوكي وحده بل يتطلب تكاملا مع إستراتيجية الأمن الفكري ومن هنا تأتي أهمية إنشاء كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري وهو دلالة واضحة على رؤية سموه الشاملة لموضوع الأمن والسلام الاجتماعي وبإنشاء هذا الكرسي تكتمل الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية في محاربة التطرف والفكر المنحرف. وختم معالي الشيخ صالح آل الشيخ بالإشارة إلى أن إنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري يعني أن المواجهة مع الفكر المنحرف يتوجب أن تكون شاملة ومتكاملة ومستمرة لان التطرف لا يتوقف عند وجود جماعات توظف العنف من اجل مشروع سياسي فهو ظاهرة تتعلق أساسا بأوضاع داخلية وخارجية وان للتطرف مسببات تسمح بظهور مثل هذه الجماعات ومن ثم يصبح احتواء الظاهرة مرتبطا أساسا بفهم معالجة المنظومة الاجتماعية الفكرية التي تفرز التطرف وتيسر وجوده العضوي والمعنوي. من جانبه أكد مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري والذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري تعد رعاية نوعية لحدث يؤكد أهمية الأمن الفكري باعتباره الأساس الرئيسي لتحقيق كافة صور الأمن الأخرى , مشيراً إلى أن الفكر هو القاعدة الصلبة التي تنطلق منها كل أوجه النشاط الإنساني على اختلافها وتنوعها . وأضاف أن الرعاية السامية لمؤتمر الأمن الفكري , ملمح من الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع ودرء أخطار التيارات الفكرية المنحرفة والتي تهدد البناء الفكري السليم وتدفع باتجاه الانحراف الفكري والسلوكي . وأشار مدير عام السجون إلى أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من إيضاح حقيقة الأمن الفكري وتنمية وعي كافة أبناء المجتمع به ومسؤوليتهم في تحقيقه وترسيخه انطلاقاً من قناعة بأن هذا الهدف يتطلب شراكة فاعلة بين كافة مؤسسات المجتمع , بحيث يقوم كل بدوره في تحصين الفكر وحمايته من كل ما يمثل إخلالاً بالأمن والاستقرار أو تهديداً لمقومات وخصائص المجتمع . وبين أن إنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري يمثل نقلة نوعية لتعزيز الأمن الفكري و تفعيل مسؤولية أفراد المجتمع كافة , في رصد كل الظواهر التي تمس أمن الوطن ومكتسباته والتحرك إيجاباً بما يدعم جهود الدولة في مواجهة هذه الظواهر بما يناسبها من إجراءات ومن ثم تولي الباحثين والمختصين بدراسة هذه الطاهرة أو تلك وإعداد الحلول المناسبة للتعامل معها والوقاية من خطرها , سعياً إلى تحصين ضد أي انحراف عم جادة الصواب . وأعرب وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور علي بن سعيد الغامدي عن امتنانه وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله- لفعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري ,الذي تنظمه الجامعة متمثلة فى كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري من 22-25/ 1430ه, مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة خير دلالة على ما تبديه القيادة الرشيدة من اهتمام بأمن الوطن والمواطن باعتبار ذلك هو الركيزة الرئيسية لكل برامج التنمية .. وأضاف أن تكرم خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على رعاية هذا المؤتمر الأول للأمن الفكري يتسق تماماً مع توجهات الدولة رعاها الله – فى تفعيل الشراكة مع جميع المؤسسات العلمية, وفى مقدمتها الجامعات, لحماية الشباب والناشئة من التأثر بادعاءات أصحاب الأفكار المنحرفة والشعارات الباطلة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة ووسطيته واعتداله . وأشار إلى أن المؤتمر هو ثمرة من ثمار دعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, لتفعيل إسهامات الجامعة من خلال كرسي سموه لدراسات الأمن الفكري فى رصد كافة الظواهر والممارسات التي يمكن أن تؤثر فى أفكار واتجاهات أبناء الوطن وتنحرف بهم عن جادة الصواب وتقديم تفسيرات علمية لهذه الظواهر وكيفية التعامل معها . ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو النائب الثاني وزير الداخلية لكل ما يبذله من جهد فى حماية منظومة الأمن الفكري, ليكون أساساً لتحقيق الأمن على كافة الأصعدة وفى مختلف الاتجاهات.
