أطلقت وزارة الصحة مرحلة جديدةٍ من الشراكة مع القطاع الخاص، في مسعىٍ جاد وطموحٍ لتوطين صناعة الرعاية الصحية، ورفع جودة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول على مختلف الخدمات، وخفض فترات الانتظار، وزيادة كفاءة الاستخدام، وتحقيق التنافسية، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل النوعية للمواطنين. وتسعى المبادرة الجديدة إلى رفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 إلى 35 في المئة، مما سيؤدي إلى تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، ويرتقي بنوعية الخدمات، ويدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة. ومن المقرر تنفيذ هذه المبادرة عبر بناء نموذج تجاري خاص يقوم على إشراك القطاع الخاص، وتطبيق النموذج على مراحل بهدف تغطية جميع مناطق المملكة، على أن تبدأ المرحلة التجريبية لمعظم الخدمات بحلول بداية العام 2018م. يذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لتوفير قيمة مضافة في "الصحة" من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، كونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على مختلف المستويات. وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
