في ندوة أوروبا ومنطقة الخليج.. تركي الفيصل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز قدرات دول الخليج والدفع بعملية السلام قدماً

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عقد معهد الدراسات الدبلوماسية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز برتلزمان الألماني امس ندوة مشتركة مغلقة بعنوان "أوروبا ومنطقة الخليج . . نحو أفق جديد" وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض على مدى يومين.
وفي بداية الندوة رحب مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية السفير الدكتور سعد العمار بالحضور , مشيراً إلى أن الهدف من الندوة مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي .
وأوضح أن الندوة هي تكريس لمبدأ الحوار الذي بدأه وشجعه وشارك فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كما تم اعتماده أساساً للعمل في مراكز الدراسات المتخصصة التي أنشأها المعهد.
وبين أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أصبحا من أهم الكيانات التي رسخت جذورها وأثبتت وجودها على خارطة العالم وأضحت تؤدي دوراً مهماً في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المستوى الدولي , مشيراً إلى أن الندوة تكتسب أهمية كبيرة من خلال ماتتيحة من فرص لنقاش جاد وتبادل لوجهات النظر بشأن القضايا التي تهم الطرفين بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة وبما ينعكس إيجاباً على دورهما في التعامل مع القضايا الدولية ومستجداتها بصورة عامة .
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة المجلس التنفيذي بمؤسسة برتلزمان شتغتونغ الدكتور غونتر تيلن كلمة بين فيها أن أوروبا والخليج لديهما مصالح مشتركة في تحقيق استقرار السوق المالي إضافة إلى تطوير الاقتصادات والبحث عن الحلول في المنطقة كذلك تأسيس مجموعة من الجامعات لتحسين مستوى التعليم .
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كلمة أوضح خلالها أن العلاقات الخليجية الأوروبية علاقات مهمة للمجموعتين وأن العمل على توثيق هذه العلاقات ورفع مستواها وتعزيزها لتصل إلى مراحل الشراكة الاستراتيجية أمر يسعى إليه الطرفين , مشيراً إلى أن المراقب لمسيرة هذه العلاقات يجد أنها تخطو إلى الأمام وأن مايجمع الطرفين يفوق بمراحل مايفرقهما .
وبين سموه أن البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للدورة التاسعة عشرة للمجلس المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد عزم الطرفين على تطوير وتعزيز الحوار السياسي والبحث عن حلول جادة للتحديات المشتركة التي تواجه منطقتيهما مع الالتزام التام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة كما أن مواقفهما متطابقة تجاه قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والحلول والمبادرات المتعلقة بهذه القضايا.
وأكد سموه أن على الاتحاد الأوروبي مسؤولية مباشرة وغير مباشرة في تعزيز قدرات دول مجلس التعاون الدفاعية والاقتصادية والعلمية والتقنية ودعم توجهاتها السلمية وتصوراتها وخياراتها لكيفية الحفاظ على استقرار المنطقة , مشيراً إلى ضرورة حسم أمر اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين بأسرع مايمكن حيث أن إقرارها والبدء في تنفيذها سيسهم في تكثيف العلاقات بين الطرفين والإسهام في تعزيز الترابط بينهما في جميع المجالات مما يعطي دفعاً لعوامل الاستقرار الأخرى في المنطقة.
وقال // هناك مسؤولية أخرى تجاه الصراع العربي الإسرائيلي لتأثيره المباشر وغير المباشر على منطقة الخليج وعلى العلاقات الأوروبية الخليجية // مشيرا إلىً أن الخليج جزء من عالم أكبر هو العالم العربي تتأثر بما يجري فيه من أحداث بفعل التداخل الجغرافي والترابط الديني والقومي والتاريخي بين شعوب العالم العربي.
وأفاد سموه أن أوروبا اليوم تختلف عن غيرها بالأمس وماشهدته من تحولات فكرية وثقافية وتغيّر في القيم والمواقف خلال العقود الخمسة الماضية سمح لها أن تنظر إلى قضايا الماضي بطريقة مختلفة بما في ذلك الصراع العربي الإسرائيلي وأنها لم تصل بعد إلى أن تكون عاملاً حاسماً في إقناع إسرائيل القبول بتحقيق السلام المنشود , منوهاً بضرورة إيجاد موقف أوروبي جماعي مستقل للدفع بعملية السلام قدماً إذ من دون ذلك سيستمر النظر إلى السياسة الأوروبية تجاه هذا الصراع كسياسة مكملة لسياسات دول أخرى منحازة إلى إسرائيل.
وتمنى سموه في الختام أن تكون الندوة مقدمة للحديث وتبادل الآراء حول المسؤوليات المشتركة للطرفين تجاه قضايا المنطقة بكل صراحة وصدق وتقديم هذه الرؤى لمن يهمه الأمر في موضوع العلاقات الأوروبية الخليجية , مشيراً أنه لاينبغي الاستمرار بالمواربة في المواقف.
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل تحت عنوان / أوروبا ومنطقة الخليج :رؤى لتعاون مستقبلي /
وتحدث فيها كل من معالي وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الاقتصاد والتقنية الألماني الدكتور كارل تودور زو غوتنبرغ .
وأوضح معالي وزير المالية أن مثل هذه اللقاءات تفيد في تسليط الضوء على جوانب القوة في العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيزها وعلى جوانب الضعف ومعالجتها خاصة في ظل مايمر به العالم من أزمة اقتصادية أثبتت قوة الاعتماد المتبادل بيت الاقتصادات الوطنية والحاجة لتعاون وتنسيق دولي لمعالجة تداعياتها , مشيراً إلى أن مايبعث التفاؤل بسرعة الخروج من الأزمة تبني دول العالم خاصة دول مجموعة العشرين سياسات مالية ونقدية لحفز اقتصاداتها وقيام الدول المتضررة بالعمل على معالجة الخلل والقصور في الرقابة على قطاعاتها المالية والمصرفية .
وبين معاليه أن دول الخليج أقل تأثراً من تداعيات الأزمة السلبية , مشيراً أن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على وجهة الخصوص كان تأثره محدود بفضل الله أولاً ثم بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة وإتباع سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية إضافة إلى الرقابة القوية على القطاع المصرفي.
وتطرق معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بشكل موجز للاقتصاد السعودي فقال الاقتصاد السعودي حقق خلال السنوات الماضية نموا متواصلا حيث حقق القطاع الخاص نموا بحوالي 46 بالمئة في عام 2008م مما رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي كما قفز ترتيب المملكة وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2008م الصادر من البنك الدولي إلى المرتبة السادسة عشر عالمياً وبذلك تتصدر جميع الدول العربية باعتبارها أفضل بيئة استثمارية , مبيناً أن المملكة لاتزال تسعى عبر تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لأن تكون بحلول 2010م ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية
وأضاف معاليه إن دول الخليج خطت خطوات مهمة في التكامل الاقتصادي حيث دخلت السوق الخليجية حيز النفاذ بدءاً من يناير 2008م بعد تطبيق الاتحاد الجمركي منذ يناير 2003م كما تقوم فيما بينها حالياً للوصول على الوحدة النقدية والعملة الخليجية الموحدة حيث أقرت اتفاقية الاتحاد النقدي والمجلس النقدي في قمة مسقط في ديسمبر من العام الماضي كما تم الاتفاق بين قادة دول المجلس على اختيار / الرياض / مقراً للمجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي مما يمهد الطريق لاستكمال المتطلبات الفنية المتبقية لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس // .
وبين معاليه أن دول المجلس تقوم ببرنامج مفاوضات مكثفة مع العديد من دول العالم للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة ولعل من أقدمها وأقلها نجاحاً - للأسف- المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من كونه أكبر شريك تجاري لدول المجلس إضافة إلى المرونة التي أبدتها دول المجلس لمقابلة مطالب الاتحاد الأوروبي إلا أنه لازال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط القليلة المتبقية مما أجبر دول المجلس على تعليق المفاوضات والتركيز على المفاوضات مع الدول والمجموعات الأخرى // مشيراً إلى أن هذا التعليق لاينبغي أن يحجب حقيقة تنوع العلاقات وتعدد مجالاتها والحاجة لتطويرها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين عام1988م.
وبين معاليه أن التركيز على عدد من المجالات أهمها / المجال الاقتصادي , والعمل على عقد اتفاقيات تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية ومن ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وكذلك عقد اتفاقيات لتعزيز التعاون الفني في مجالات التعليم والصحة والعلوم إضافة إلى تعزيز مجال الطاقة من ناحيتين أمن الطلب وأمن الإمدادات , مشيرا ً إلى أن دول المجلس تعمل جاهدة ً على الاستثمار في بناء طاقة إنتاجية فائضة مكلفة وتنتهج سياسات تحرص على استقرار أسواق البترول الدولية يقابل ذلك اتباع الاتحاد الأوروبي لسياسات تمييزية وضرائب مجحفة ضد البترول سواء تحت غطاء حماية البيئة أو تحت مسميات أخرى مما يؤثر على اقتصاديات دول المجلس بل على استقرار أسواق الطاقة العالمية .
وفي الختام أوضح الدكتور إبراهيم العساف أن بعض المراقبين رصدوا أن الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية لم يعط علاقاته مع دول المجلس العناية والاهتمام اللازم وركز في علاقاته على مبادرات أخرى بما في ذلك علاقاته مع دول شرق أوروبا وقال // قد ينظر الاتحاد الأوروبي لدول المجلس باعتبارها سوقاً فقط دون أن تكون شريكاً تستحق العلاقات معه والعناية والرعاية والبحث عما يعززها وينميها وهذه النظرة ينبغي أن تتغير إن أراد الطرفان بناء علاقات قوية // .
ثم فتح باب النقاش للجلسة الأولى . .
بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية بعنوان / أوروبا ومنطقة الخليج . . مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية / برئاسة معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف بن يوسف الحمد وتحدث فيها كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية ثم رئيس مبادرة الأعمال الألمانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط الدكتور ماثياس ميتشيرليخ ومدير إدارة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق.
وناقشت الجلسة كل من المدير التنفيذي المدير العام لبنك كوميرز دبي رالف نيتزجن والمدير التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة في البحرين طلال الزين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية في تركيا البروفيسور مراد حسن مرجان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً حمد بن سعود السياري.
عقب ذلك عقدت الجلسة الثالثة تعالى تحت عنوان / تقديم النسخة العربية من مؤشر التحول لمؤسسة بيرتيلزمان / قدمها مدير المؤسسة جوزيف ياننغ ورئيس مركز الخليج للأبحاث بدبي عبدالعزيز بن صقر .
فيما ستبدأ الجلسة الرابعة في الساعة السابعة مساء اليوم عن موضوع / أمن الخليج والتعاون / ويرأس الجلسة مدير برنامج مستقبل أوربا في مؤسسة برتلزمان يواكيم فرتز فانهام وسيتحدث فيها كلا من عميد كلية الحكومة والشؤون الدولية بجامعة درهام بالمملكة المتحدة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود البروفيسور صالح المانع ثم يفتح باب النقاش حول عن الجلسة , يلي ذلك حفل عشاء معد بهذه المناسبة .