رئيس الشورى في اجتماع انقرة : المملكة ساندت الشعب السوري من منطلقات إنسانية وإسلامية

أنقرة – واس
أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها والاستجابة إلى ما تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادرات السلام, مشيراً إلى معاناة الشعب الفلسطيني طيلة أكثر من ستين عاماً مضت من الاحتلال والتهجير والاعتداءات المتكررة والاستيطان الإسرائيلي فوق أراضيه.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه في الاجتماع السادس والثلاثين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة.
وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ, إلى مأساة الشعب السوري الشقيق، وقال: إن المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم التي طالبت النظام السوري منذ بداية الأزمة بالتوقف عن استخدام الآلة العسكرية في استهداف المدنيين، وتعاملت المملكة مع أزمة الشعب السوري الشقيق من منطلقات إنسانية وإسلامية، وفتحت أبوابها للأشقاء السوريين حيث استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري ومنحتهم حرية الحركة التامة، والإقامة النظامية لمن أراد البقاء في المملكة وما يترتب على ذلك من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم, كما امتدت جهود المملكة لتشمل رعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول .
وتطرق معالي رئيس مجلس الشورى للشأن اليمني, وقال : إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, استجابت لنصرة الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وشكلت تحالفاً عسكرياً ضم العديد من الدول العربية لإنقاذ الشعب اليمني ودعم القيادة الشرعية للجمهورية اليمنية إيماناً من المملكة بأن الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق واجب أخلاقي.
وأكد معاليه أن عملية "عاصفة الحزم" تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية وبخاصة ما تضمنته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كما جاءت العملية منسجمة مع قرارات مجلس الأمن الدولي والخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار (2216) .
ولفت معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ, النظر إلى أن المملكة العربية السعودية تعي خطورة الإرهاب هذه الظاهر الدموية ولم تأل جهداً في سبيل التصدي لأشكال الإرهاب كافة والمشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته وترجمت المملكة هذه السياسة بإجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرًمة له وتجفيف مصادره المالية ووضع القوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الإرهاب .
وأشار معاليه إلى أن المملكة هي أول دولة دعت إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب عام 2005م، وعملت على إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCTC) ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار وهي رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي داعش، مؤكداً أن ما تقوم به بعض التنظيمات الإرهابية لا تمثل الإسلام فالدين الإسلامي منها براء، ولطالما أكدت المملكة أن الإرهاب ليس له دين ولا عرق ولا وطن.
ووصف معالي رئيس مجلس الشورى في كلمته, قانون ( جاستا ) الذي شرعه الكونغرس الأمريكي مؤخراً بأنه يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، بوصفه المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، محذراً من أن إضعاف الحصانة السيادية سيكون له تأثير سلبي على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة ذاتها.
وأكد أن خطر هذه القانون على العلاقات الدولية يتضح من خلال موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون ( جاستا ) بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع ، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، كما عارض إقرار هذا القانون على الصعيد الدولي العديد من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية .
وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تأمل في أن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون ( جاستا ) على دول العالم كافة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشار معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى ما تقوم به المملكة من مد يد العون والمساعدة إلى غيرها من الدول الأقل نمواً حيث تعد المملكة واحدة من أكبر عشرين دولة مانحة للمساعدات الإنمائية حول العالم، واحتلت المملكة المرتبة السادسة في العام الماضي طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة خلال العقود الأربعة الماضية أكثر من (115) مليار دولار استفادت منها أكثر من (90) دولة حول العالم.