بعد أقل من أسبوعين من سيطرة القوات الموالية لخليفة حفتر على أربعة موانئ نفطية في ليبيا تقوم ناقلات النفط بتحميل الخام في حين قفزت معدلات الإنتاج وتحول ميزان القوى نسبيا لصالح القائد العسكري المثير للجدل. وكانت خطوة الاستيلاء على الموانئ النفطية بالنسبة لمعارضي حفتر والقوى الغربية أيضا مثيرة للقلق. ويخوض حفتر وأنصاره في شرق ليبيا على مدى أشهر مواجهة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إذ تم منع أي تصويت برلماني في الشرق لمنح الثقة للحكومة مع تحدي الاتفاق الذي تم بوساطة الأممالمتحدة لتوحيد ليبيا. ولم يتضح بعد كيف سيستغل حفتر وحلفاؤه السيطرة على صادرات البلاد النفطية الضخمة وهل سيوجهونها لحصد مكاسب سياسية في إطار اتفاق الأممالمتحدة أم سيوسعون من سيطرتهم العسكرية في أنحاء ليبيا لكن ما هو واضح هو التهديدات التي يشكلها ذلك على الاستقرار. وقال دبلوماسي غربي كبير "أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى دوافع (حفتر) بكثير من الارتياب…أعتقد أن هناك مخاطر جمة على (حكومة الوفاق) والاتفاق السياسي بشكل عام إذا ما تم السماح لهذا الأمر بالانزلاق في الاتجاه الخاطئ." وفي الوقت الراهن قد يكون الغرب مجبرا على قبول خطوة حفتر. وبعد إدانة في البداية للهجوم على الموانئ ومطالبة قوات حفتر بالانسحاب انضمت الولاياتالمتحدة والقوى الأوروبية لدول أخرى أمس الخميس في "الترحيب بنقل إدارة المنشآت النفطية في الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط وبخطط زيادة الإنتاج والصادرات." لكن البعض يرى أن هذا الأمر قد يكون فرصة لتحقيق انفراجة بين معسكرين متنافسين يتألف كل منهما من تحالفات هشة أحدهما مع حفتر والآخر ضده. ويدور الصراع بين المعسكرين منذ 2014 حيث أقام كل منهما مؤسسات متنافسة في شرق وغرب ليبيا مما عمق الاضطرابات التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وبعد أن سلمت سريعا قوات حفتر إدارة العمليات في الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط لم يتعطل عملها لإعادة الإنتاج لمعدلاته إلا لفترة وجيزة بسبب هجوم مضاد تم صده في ذات اليوم.
