تحل ذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين هذا العام في الحادي والعشرين من هذا الشهر لبلادنا الغالية, وهو اليوم الأغر الذي يذكر فيه المواطن السعودي وبكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات الوطن المعطاء .. فاليوم الوطني ، يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه. وتعد ذكرى اليوم الوطني للمملكة مناسبة غالية ودعوة لقراءة سجل المنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة والعطاء المتواصل لأبناء هذا البلد جيلاً بعد جيل بدءاً من مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ومروراً بأبنائه من بعده حتى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الذي بلغ فيه الإنجاز أعلى مراتبه. ففي مثل هذا اليوم من عام 1351ه 1932م سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – على مدى اثنين وثلاثين عاماً بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 1319ه الموافق 15 يناير 1902م. وفي 17 جمادى الأولى 1351ه صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر 1932م يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية. لقد ارتسمت على أرض المملكة العربية السعودية مسيرة توحيد في ملحمة جهادية تمكن فيها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – من جمع قلوب أبناء وطنه وعقولهم على هدف واعد نبيل ، قادهم في سباق مع الزمان والمكان في سعي لعمارة الأرض – بتوفيق الله وما حباه الله من حكمة – إلى إرساء قواعد وأسس راسخة لوطن الشموخ على هدى من كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم فتحقق للملك عبد العزيز هدفه فنشر العدل والأمن بتيسير الله وفضله واستمر في العمل من أجل ذلك سنين عمره . ويستذكر اليوم أبناء المملكة هذه الذكرى المشرقة باعتزاز وتقدير للملك عبد العزيز- رحمه الله – في شكر للنعمة والدعاء لمن عمل على تحققها في هذه البلاد مترامية الأطراف ولمواطنيها فكان الخير الكثير بوحدة أصيلة حققت الأمن والأمان بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهاده وعمله الدءوب . ومثلما يستلهم السعوديون من ذكرى التوحيد همة وعزيمة لمواصلة العمل والعطاء للرقي وطنًا وشعبًا وأمة. يقف الباحثون والمؤرخون وقفة تأمل وإعجاب في تاريخ هذا الكيان الشامخ على البناء وتخطي العوائق والصعاب والتغلب على كل التحديات بفضل من الله وتوفيقه أولا ثم بالإيمان القوي والوعي التام بوحدة الهدف وصدق التوجه في ظل تحكيم شرع الله والعدل في إنفاذ أحكامه لتشمل كل مناحي الحياة . 86 عاماً حافلة بالإنجازات على هذه الأرض الطيبة والتي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس وواصل أبناؤه تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة لتجسد مسيرة البناء والرخاء للدولة الفتية وتتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله. *التأسيس والبناء بدأت مراحل التأسيس والبناء في عهد الملك عبدالعزيز منذ دخوله الرياض عام 1319ه (1902م) ، حيث تركزت على الجوانب الدينية والإدارية والعسكرية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فقد أسس الملك عبدالعزيز العديد من المؤسسات الإدارية منها : المجالس الإدارية ، ومجلس الوكلاء ، ومجلس الشورى وإدارة المقاطعات ورئاسة القضاء والمحاكم الشرعية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة المواصلات ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الوزارات والإدارات المتعددة . كما شملت عناية الملك عبدالعزيز في مجال التنظيم تطوير الخدمات المقدمة للحجاج حيث أمر بتوسعة الحرمين الشريفين وتأسيس المديرية العامة للحج وإنشاء المحاجر الصحية والطرق ووسائل المواصلات المتعددة وفي آخر حياته أنشأ الملك عبدالعزيز مجلس الوزراء ليكون خاتمة إنجازاته الإدارية والتنظيمية. ومن أبرز إنجازات الملك عبدالعزيز توطين البادية ، وتأسيس الهجر الذي نتج عنه تكوين مناطق استقرار عديدة في أنحاء المملكة لعدد من القبائل التي اتجه أفرادها إلى أعمال الزراعة والتجارة وإحياء الأراضي التي استقروا بها حتى أصبحت حواضر مزدهرة ويعد مشروع التوطين هذا من أبرز المشروعات المتعلقة بالتطور الاجتماعي في المنطقة الذي حقق نتائج عظيمة في حياة المجتمع البدوي وفي ازدهار المنطقة عمرانياً وسكانياً. ومن ملامح التأسيس والبناء في عهد الملك عبدالعزيز غرسه مبدأ المشاركة للجميع حيث أقبل الناس على تجهيز أنفسهم للمشاركة معه في توحيد البلاد إيماناً بهدف عبدالعزيز في التوحيد ونبذ الفوضى ، ومن نتائج هذه الظاهرة تلك الوحدة العظيمة بين أبناء المملكة التي شهدتها البلاد ولا تزال تشهدها إلى اليوم. ومن إنجازات الملك عبدالعزيز : عنايته بالتعليم ، ونشر المعرفة من خلال تشجيع طلاب العلم ، وتأسيس المدارس وإصدار الأنظمة الخاصة بها ، ونشر المؤلفات وتوزيعها ، وإنطلاقاً من حرص الملك عبدالعزيز الشخصي على الاستزادة من مناهل العلم والمعرفة قام بتشجيع تطور التعليم ومؤسساته وإنشاء المكتبات وإتاحة الكتب للجميع ، وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز الخاصة والمحفوظة اليوم في دارة الملك عبدالعزيز بالرياض والمؤلفات التي طبعت على نفقة جلالته في أنحاء العالم العربي والإسلامي وظهور المدارس وازدهار الحركة العلمية في المنطقة من أبرز الأدلة على عناية الملك عبدالعزيز بجوانب العلم والمعرفة. وكان للملك عبدالعزيز إسهاماته الأخرى في تدعيم مكانة الدولة السعودية على الساحة الدولة السياسية والاقتصادية رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالمنطقة في تلك الفترة خصوصاً سيطرة عدد من الدول العظمى على الكثير من المناطق في العالم العربي ، فقد كانت بريطانيا والدولة العثمانية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تتنافس بشدة على حماية مصالحها ومناطق نفوذها التي كانت تحيط بالملك عبدالعزيز ، فضلاً عن التنافس المحلي الشديد الذي كان يشكل تحدياً آخر للدولة السعودية الحديثة ، فرغم هذه الظروف تمكن الملك عبدالعزيز من انتهاج سياسة خارجية واضحة اعتمدت على مبادئ عظيمة تتصل بأهداف الدولة السعودية ومنهجها القائم على تأسيس دولة قوية تساند الدعوة وتستند إليها ، ولا تفرط في حقوقها أو منطلقاتها ، وتحقق مصالح الدولة السعودية والدول العربية والإسلامية والمطلع على مواقف الملك عبدالعزيز وسياسته الخارجية يجد أن قضايا العرب والمسلمين استحوذت على حيز كبير من اهتمامه وأخذت الأولوية على احتياجاته الداخلية ومصالح دولته ويعكس هذا موقف الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده تجاه القضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال تشكل محوراً أساسياً ومهماً في السياسة الخارجية السعودية ، ويعد دعم الملك عبدالعزيز لتأسيس جامعة الدول العربية وتأييده لاستقلال العديد من الدولة العربية والإسلامية شاهداً على أن هذه السياسة تعد من الثوابت السعودية إلى اليوم. ومن الناحية الاقتصادية فقد شهدت المملكة العربية السعودية ظهور النفط وتطور صناعته واستخراج المعادن وازدياد حركة التجارة والعلاقات التجارية الدولية ولقد استفاد الملك عبدالعزيز من وسائل التقدم والتطور التي ظهرت في الدول الغربية وقام بجلبها إلى المملكة وتوظيفها في خدمة التطور الحضاري الذي أرسى قواعده بفضل سياسته الحكيمة المبنية على الأخذ بأسباب الحضارة والتقدم ضمن معايير المبادئ الإسلامية والتقاليد الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة السعودية ونتج عن سياسة الملك عبدالعزيز هذه تطور الدولة السعودية في شتى ميادين الحياة مع الاحتفاظ بمبادئها وأسسها الدينية والاجتماعية محققاً بذلك أعظم معادلة متوازنة بين الأصالة والمعاصرة. ويعد إرساء الأمن في المملكة العربية السعودية من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الملك عبدالعزيز ، حيث أصبحت الطرق والمدن والقرى والهجر تعيش في أمن دائم كما أسس الملك عبدالعزيز الأنظمة اللازمة والمؤسسات الأمنية وعلى رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية ، وردع جميع المحاولات التي تمس استقرار الناس وممتلكاتهم. وأصبحت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز ذات مكانة دولية خاصة حيث انضمت إلى العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية ، نتيجة لموقعها العظيم ورسوخها ، بل كانت من أوائل الدول التي قامت بتوقيع ميثاق هيئة الأممالمتحدة عام 1364ه (1945م) وأسهمت في تأسيس العديد من المنظمات الدولية التي تهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار والعدل الدولي مثل جامعة الدول العربية في عام 1364ه (1945م). * رؤية المملكة 2030 إن العالم يتغير ، وقد لحقت المملكة السعودية بهذا التغير، بل سابقته في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بانطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، على ثلاثة محاور أساسية هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على أهداف محددة تغطي مختلف المجالات، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات، عبر إطلاق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقويم الأداء. ورسمت رؤية السعودية 2030م، ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، حيث وضعت أهداف محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية. 1/تنمية اقتصادية : وضعت الرؤية ما تمتلكه المملكة من إمكانات استثمارية ضخمة بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساساً لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، في حين تعتبر القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المملكة لتكون محور ربط القارات الثلاث. وحددت الرؤية أهدافاً استراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب ال (15) الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%) ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي. ومن الأهداف أيضاً زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً، والوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز (36) إلى المراكز ال (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (10)، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%) إلى جانب توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452ه – 2030م)، عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني. وتنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز ال (10) الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5,7%)، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%)، حيث سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة. ومن المنتظر أيضاً تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة. 2/خدمة ضيوف الرحمن : تسعى المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030م، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة. وبحسب الخطط المستقبلية للرؤية، فإن المملكة تتجه لتأسيس متحفاً إسلامياً يبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنيها وضيوفها للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة، فيما تستهدف رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل. 3/تنمية اجتماعية وحضرية : اشتملت الأهداف على محاور عدة، من بينها، تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، وذلك عبر استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيء للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من كهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات، وتوفير العديد من المساحات والمسطحات الخضراء في المدن، إضافة لإجراءات للحد من التلوث ورفع كفاءة إدارة المخلفات. وسيتم العمل على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها، وإطلاق البرنامج الوطني "داعم" الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، بحيث يكون هناك أكثر من 450 نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، فيما تستهدف المملكة ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%. 4/تنمية الموارد البشرية : برز من بين البرامج التي سيتم العمل عليها وفق توجهات الرؤية، برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي سيؤسس لإدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، إذ من شأنه العمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة، وسيتم وضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون. 5/توفير فرص العمل : فيما يتعلق بسوق العمل، تتضمن الرؤية أهداف جديدة، مثل تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%)، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%)، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، حيث سيتم العمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. 6/منصة لوجستية ومخزونات استراتيجية : من الأهداف الجديدة بحلول العام 2030م، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (49) إلى (25) عالميا و(1) إقليمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما سيتم العمل وفق الرؤية على تنمية البنية التحتية الرقمية، إنشاء منصة لوجستية مميزة وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث. وفيما يخص الموارد الغذائية، سيتواصل العمل على بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة، كما سيتم بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وستركز الجهود في دعم الاستزراع السمكي، والعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر. 7/رفع كفاءة الانفاق : أتى برنامج "قوام" ضمن البرامج التي يتم العمل عليها، وهو برنامج مخصص لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، إذ سيتم إطلاقه لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية. 8/استحداث برامج : تضمنت الرؤية برامج تم تأسيسها وهي برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج إدارة المشروعات، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التوسع في التخصص، في حين أشارت إلى توجه لإطلاق برامج جديدة مثل برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.
